مجزرة مدينة النهود ... جرائم جديدة في سجل انتهاكات المليشيا

إعداد : رؤية جديدة
شهدت مدينة النهود بولاية غرب كردفان واحدة من أبشع الجرائم منذ اندلاع الحرب، حيث نفّذت مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات مجزرة دامية راح ضحيتها أكثر من 300 مدني، بينهم 21 طفلً و15 امرأة، وذلك منذ مساء الأول من مايو وحتى اليوم التالي.
وبحسب إفادات السكان المحليين، اقتحمت المليشيا الأحياء السكنية وقامت بتصفية المدنيين بدم بارد. ولم تتوقف الجرائم عند حد القتل، إذ أقدمت المليشيا على نهب مستشفى النهود التعليمي، وهو المركز الطبي الرئيسي في المدينة، بالإضافة إلى مخزن الإمدادات الطبية وعدد من الصيدليات الخاصة.
كما شملت أعمال النهب الأسواق والمحال التجارية، في حملة وصفها الشهود بأنها منهجية ومتعمدة. وقد أدى ذلك إلى انهيار كامل في النظام الصحي بالمدينة، حيث لم يعد بإمكان المصابين أو المرضى الحصول على أي نوع من الرعاية الطبية أو الإسعافات الأولية. السكان يعيشون وضعًا إنسانيًا بالغ الخطورة في ظل انعدام الدواء وانقطاع الخدمات.
وأكدت شبكة أطباء السودان أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع في ظل استمرار أعمال العنف وانعدام الرعاية الطبية، وأوضحت أن الإحصاءات لا تشمل العسكريين. ووصفت الشبكة ما جرى بأنه "جريمة إنسانية مروعة".
فيما ادانت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المدنيين بمدينة النهود بولاية غرب كردفان
وتؤكد المفوضية أن منع المدنيين من قبل المليشيا من مغادرة مناطق سيطرتها يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية .وناشدت المفوضية المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا وداعميها لضمان حق المدنيين في مغادرة مناطق الحرب.
من جانبه أدان مرصد مشاد بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة النهود بولاية غرب كردفان في اعتداء دموي وممنهج استهدف السكان العزّل في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
ويؤكد المرصد أن ما جرى في النهود يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويحمّل قيادة قوات الدعم السريع بكامل تركيبتها العسكرية والسياسية المسؤولية الجنائية الكاملة عن تلك الانتهاكات الممنهجة التي تأتي في سياق نمط مستمر من الاعتداءات الوحشية ضد المدنيين في السودان.
ويطالب المرصد بتحرك عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الفورية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية كما يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق وتوثيق الجرائم ومساءلة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة الدولية كما يؤكد على ضرورة تسريع آليات العدالة الانتقالية في السودان بما يكفل جبر الضرر وإنصاف الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية القائمة على الحقيقة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأشار المرصد إلى أن استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في السودان لا يمثل فقط إخفاقًا أخلاقيًا فادحًا بل يشكّل تواطؤًا ضمنيًا يعمّق من معاناة المدنيين ويقوّض كل فرص السلام والاستقرار ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن الإفلات من العقاب ما يزال ممكنًا.