رؤية جديدة السودان

النائب العام يلتقي بجنيف المقرر الأممية الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات

-
جنيف

على هامش مشاركته في اعمال الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إلتقى النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور بالسيدة ريم السالم المقرر الخاص المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات حيث ناقش الإجتماع فرص التعاون والتنسيق بين الطرفين وأكد النائب العام حرص السودان على التواصل مع آليات حقوق الإنسان لا سيما المعنية بحقوق النساء والفتيات وقدم شرحاً عن مجهودات اللجنة الوطنية والنيابة العامة والجهات العدلية المعنية بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون والمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب خاصة فيما يلي إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مشيراً إلى الفظائع والانتهاكات التي مارستها المليشيا المتمردة التي شملت الانتهاكات ضد النساء والفتيات مشيراً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد والبلاغات التي تم استلامها واشار النائب العام إلى وجود بيّنات كافية لاستخدام مليشيا الدعم السريع للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات كسلاح وأداة للإرهاب وتشريد المدنيين والإبادة الجماعية وقد تعددت أشكال ممارسات العنف الجنسي التي شملت الاغتصاب الفردي والجماعي والإستعباد الجنسي والاختطاف والاتجار في النساء والفتيات والعنف الإنجابي وغيرها من الانتهاكات

وأكد سيادته حرص النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق على التعاون مع المجتمع المدني لا سيما في مجالات التوعية وتشجيع الضحايا للتبليغ عن الانتهاكات ممتدحاً الدعم النفسي والعلاجي الذي تقدمه جهات عديدة لضحايا العنف الجنسي بما في ذلك الحكومة والمنظمات الطوعية وقطاع الاعمال كما أشار سيادته الى التدابير الاستثنائية التي اتخذتها النيابة العامة لتسهيل التبليغ مثل عدم التقيد بالاختصاص المكاني في تقييد الدعاوى الجنائية وإلغاء شرط الاورنيك الجنائي حيث تم اعتماد التقارير الطبية في حالات العنف الجنسي ومباشرة الإجراءات عبر عناصر نسائية من النيابة والشرطة

وكان النائب العام قد التقي بجنيف ايضا بمقررية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري وقدم لها شرحاً عن مجهودات النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق وقدم لها نسخة من التقرير المرحلي الثالث للجنة الوطنية للتحقيق الذي تضمن معلومات عن بلاغات الإحتفاء القسري التي وصلت الى 14,506 حالة في نهاية الشهر الماضي، وأكد تزايد عدد البلاغات من قبل المواطنين بعد دحر المليشيا من مناطق الخرطوم والجزيرة وسنار حيث باشرت سلطات إنفاذ القانون من النيابة العامة والشرطة أعمالها في تلك المناطق كما أشار إلى إكتشاف 965 مقبرة جماعية في المناطق التي تم استردادها من سيطرة المليشيا المتمردة الأمر الذي يشير إلى الحجم الكبير للانتهاكات والفظائع التي تم ارتكابها بما في ذلك القتل خارج القانون ووفاة الضحايا نتيجة التعذيب والمعاملة القاسية في مراكز الاحتجاز واتفق الطرفان على مواصلة التعاون والتنسيق