✍ الهندي عز الدين : سيدي رئيس الوزراء .. هل تعلم

‏~ في بلد تعاني من وباء الكوليرا تفرض جهات حكومية مختلفة رسوماً تبلغ نحو (26) مليون جنيه على رسالة (محاليل وريدية) قادمة من مصر عبر معبر أرقين.

~ سيدي رئيس الوزراء .. هل تعلم أن رسوم المعبر على الرسالة (5 حاويات دربات) تبلغ 10 ملايين جنيه !! أي 2 مليون جنيه على الحاوية !!

~ هل تعلم أن هناك رسوم باسم (مانفستو) تبلغ 5 ملايين جنيه !

ورسوم المواصفات و المقاييس تتجاوز 2 مليون ونصف المليون جنيه ورسوم أخرى بمسمى كشف الصناعة 500 ألف جنيه ، فضلاً عن ضرائب أرباح أعمال 1% تبلغ نحو مليوني جنيه .

~ ضف إلى ذلك جبايات (الهمباتة الحكوميين) بلافتات مختلفة من شرطة مرور إلى محليات وغيرها ، في الطريق من أرقين وحلفا إلى عطبرة وتبلغ نحو 3 ملايين جنيه ، ومثلها في الطريق إلى أم درمان أو بورتسودان.

~ زد على ذلك رسوم مجلس الأدوية والسموم البالغة 1% من قيمة البضاعة ، تؤخذ بالدولار بسعر البنك المركزي !!

~ الغريب أن فاتورة الجمارك على الخمس حاويات لا تتجاوز 14 ألف جنيه .. لا غير !! وهي الرسوم التي تذهب مع الضرائب مباشرةً إلى خزينة وزارة المالية ، بينما بقية الرسوم المليارية أعلاه تضيع في الطريق بين الوزارات والمؤسسات والمالية وتصبح كسور وبواقي.

~ وإذا كانت هذه رسوم تخليص دواء منقذ للحياة ، يفترض أن يُعفى من أي رسوم ، فكم تبلغ رسوم البضائع التجارية ؟!

وبالتأكيد فإن التاجر لا يتضرر بقدر ما يتضرر المواطن الذي يدفع كل هذه الرسوم (على داير المليم) عندما يشتري السلعة ، حتى ولو كان محلولاً وريدياً يحتاجه ليبقى على قيد الحياة.

~ سيدي رئيس الوزراء .. ماهي الخدمات التي يقدمها المعبر ليأخذ 10 ملايين جنيه مقابل مرور رسالة دواء ؟!

~ هل تصدق أن السلطات المصرية لا تفرض اي رسوم على شحنات الدواء الواردة من مصر لا من وزارة الصحة ولا في الطريق ولا في المعبر المصري ويتم استخراج الموافقة الأمنية للمُصدِّر مجاناً (التأكد من أن البضاعة لا تذهب للتمرد) !!

~ لابد من إلغاء معظم هذه الرسوم الباهظة التي تفرضها جهات محتالة تابعة لحكومة السودان ، والتشديد على معاقبة متحصلي الرسوم في الطرق القومية ، والإبقاء فقط على رسوم الجمارك والضرائب.