وزير المالية يجدد التزامه بتقوية أنظمة الرقابة لحماية المال العام وإحكام ولاية وزارة المالية عليه

جدد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إلتزام الحكومة بتقوية الأنظمة الرقابية لحماية المال العام وإحكام ولاية وزارة المالية عليه ، مؤكداً أهمية ديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية في ضبط أداء الوحدات الحكومية وفق التشريعات والنظم الرقابية وإعمال مبدأ الشفافية لمساعدة التنفيذي الأول بالوحدة في إتخاذ القرار السليم بما يسهم في تحقيق الأهداف

ووعد الوزير خلال لقائه د. هاجر محمد أحمد مدير عام الديوان ومديري إداراته، اليوم بدعم المراجعين الداخليين بما يضمن إستقلاليتهم ويكفل حقوقهم وحمايتهم، مؤكداً دعمه للديوان ليضطلع بمهامه على الوجه المطلوب