✍ أحلام محمد الفكي : هل تعوّض الحكومة السودانيين عن خسائر الحرب؟
في ظل الحرب المشتعلة التي تعصف بالبلاد منذ شهور، تزداد معاناة المواطنين يوماً بعد يوم. فقد صرّح أحد الخبراء المصرفيين بأن تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة جعلا من العسير على الموظفين والعاملين تمويل شراء حتى أبسط الاحتياجات المنزلية الضرورية.
هذا التصريح يضعنا أمام حقيقة قاسية: الاقتصاد ينهار على حساب المواطن البسيط، والقدرة الشرائية تكاد تتلاشى. لم يعد الأمر مقتصراً على غلاء الأسعار، بل أصبح المواطن يواجه تحدياً يومياً في كيفية الحصول على قوت يومه، بينما تتزايد فجوة الفقر واتساع رقعة المعاناة.
انها مفارقة تحتاج إلى معالجة....
في الوقت الذي لا يستطيع فيه المواطن تحمّل نفقات البيت أو توفير لقمة العيش لأطفاله، تطلب الحكومة من المواطنين العودة والمساهمة في إعادة الإعمار. وهنا تبرز المفارقة: كيف يمكن الحديث عن الإعمار في وقت يعجز فيه الكثيرون عن تأمين قوت يومهم؟
هذه معادلة صعبة لا يمكن تجاوزها إلا بوضع حلول عملية تدعم المواطن أولاً.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل سعت الحكومة إلى تعويض المواطنين المتضررين من الحرب والنهب؟
هناك من يرى أن عائدات الذهب – وهي المورد الأبرز حالياً – يمكن أن تُوجَّه لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أو على الأقل فتح قنوات تعاون مع المنظمات الدولية لضمان تعويضات عاجلة. فالمواطن الذي فقد منزله أو مصدر رزقه ينتظر خطوات ملموسة تعيد له جزءاً من حقه.
التعويضات ليست مجرد دعم مالي، بل هي خطوة أساسية لتهيئة الظروف لعودة المواطنين إلى ديارهم التي تفتقر اليوم إلى أبسط مقومات الحياة: الماء، الغذاء، الدواء، وحتى الأمن.
إن تأجيل هذا الملف سيضاعف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويجعل من الاستقرار أمراً بعيد المنال.
الواضح أن الحرب استنزفت موارد البلاد، لكن وضع المواطن في قلب أي خطة للتعافي أمر لا مفر منه. فالإعمار لا يبدأ بالحجر، وإنما بالإنسان.
ويبقى التحدي أمام الحكومة: هل تنجح في الموازنة بين خطط الإعمار ودعم المواطن في معيشته اليومية، أم يظل المواطن يواجه وحده أعباء هذه المرحلة العصيبة؟..
نلتقى ونواصل فى هذا الموضوع المهم