لجنة فرض هيبة الدولة التابعة للجنة العليا لتهيئة الخرطوم برئاسة الفريق مهندس إبراهيم جابر تشدد على منع إستخدام الدراجات النارية بولاية الخرطوم
شددت اللجنة الأمنية التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم برئاسة عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم فى اجتماعها الدورى اليوم على تنفيذ قراراتها الصادرة بشأن فرض هيبة الدولة وتطبيق حكم القانون لتعزيز الأوضاع الأمنية ومنع الظواهر السالبة بولاية الخرطوم.
كما استعرض الاجتماع الذي ضم وزراء الدفاع والداخلية والحكم الاتحادي والطاقة والشباب والرياضة ووالي الخرطوم والمدير العام لقوات الشرطة إلى جانب ممثلي الوحدات الحكومية والعسكرية بالولاية، استعرض تقرير لجنة تأهيل قطاع المياه ولجنة تأهيل الطرق والجسور واللجنة الإعلامية بالإضافة إلى تقرير وزارة الشباب والرياضة والتي عكست حجم الأعمال المنجزة بهذه اللجان
و أوضح وزير الدفاع الفريق الركن حسن داؤد كبرون أن اللجنة ماضية فى إنفاذ التدابير الأمنية المعنية باستتباب الأوضاع الأمنية وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم مشيراً إلى أن اللجنة شددت على منع حمل السلاح وإرتداء الزي العسكرى فى الأحياء والأماكن العامة، وأضاف الفريق كبرون أن اللجنة منعت كذلك منعاً باتاً إستخدام الدراجات البخارية والعربات غير المقننة داخل ولاية الخرطوم، نسبة لأن أغلب بلاغات السطو تستخدم فيها هذه الوسائل.
إلى ذلك طالب رئيس اللجنة الأمنية الفريق الركن حسن داؤد، أفراد القوات النظامية بعدم إعتراض عمل لجنة إزالة السكن العشوائي مبيناً أن ذلك يعد مخالفة واضحة لتوجهات الدولة مما سيعرضهم للمساءلة القانونية، كما دعا سيادته المواطنين إلى عدم اللجوء إلى إنشاء مناطق عشوائية جديدة مشيرا إلى أن السلطات لن تتراجع عن هذا القرار نهائياً من أجل محاربة الظواهر المهددة للأمن ومنع إنتشار الممنوعات منوها إلى وجود أرقام هواتف ستتاح للمواطنين للتبليغ عن أي مخالفات أو مجموعات إجرامية .
كما ناشد وزير الدفاع أصحاب العربات المفقودة بالمساهمة مع السلطات فى البحث عنها ونقلها من الطرقات والميادين العامة مشيرا إلى أن النيابة العامة بصدد استصدار أوامر قانونية للتعامل مع العربات المهملة.
وجدد الفريق كبرون تنبيه اللجنة للمواطنين بعدم التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون وثائق الإقامة، مناشدا جميع السفارات والبعثات الديبلوماسية العاملة بالسودان الحرص على تقنين أوضاع رعاياها، مبينا أن البلاد تعيش حالة حرب تستدعي التشديد فى الإجراءات المتعلقة بالوجود الأجنبي