النائب العام تطالب مجلس حقوق الإنسان بإدانة دولة الإمارات وتؤكد بالأدلة تورطها في تبني المليشيا المتمردة وتزويدها بالسلاح والمرتزقة

قدمت النائب العام مولانا إنتصار أحمد عبد العال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني بيان اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم حيث أكدت في بيانها أن مشاركة وفد السودان لا تعني بأية حال المساس بموقف السودان من القرار 54/2 والقرار 57/2، بل تأتي لعرض ما تم من قبل السلطات العدلية من إجراءات خاصة، وأن السودان عضو بمجلس حقوق الإنسان، مستعرضة جرائم وإنتهاكات المليشيا المتمردة، وماقامت به اللجنة الوطنية من أجل تحقيق المسائلة والعدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدةً في هذا السياق سريان القوانين الوطنية التي تكفل مباديء المحاكمة العدالة في ظل وجود قضاء وطني قادر وراغب ومؤهل ونزيه ومستقل، مشيرةً إلى أن الدعاوي المقيدة التي بلغت (131,706) منها 366 دعوى في مواجهة منسوبي قوات نظامية، وتم شطب (647) في مرحلة التحريات وإكتملت التحريات في (4,985) دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية وتم الفصل في (1,988) منها.

وأشارت النائب العام إلى أن اللجنة الوطنية رصدت إنتهاكات جسيمة إرتكبتها المليشيا الإرهابية ضد النساء والفتيات والأطفال شملت العنف الجنسي بأشكاله والتجنيد والتهجير القسري، ووفقاً لتقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة فقد بلغت الحالات الموثقة (1866)، مضيفةً بأن المليشيا الإرهابية إستخدمت حصار المدن كسلاح لتجويع وقتل المدنيين، حيث حاصرت مدن الفاشر، كادوقلي والدلنج، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، كما إجتاحت معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين.

كما أكدت النائب العام بأن المليشيا الإرهابية إرتكبت إنتهاكات واسعة النطاق شملت القتل، التهجير القسري، والإغتصاب ونهب الممتلكات خاصة بولايات الجزيرة وسنار، شمال وغرب كردفان، والخرطوم، وغرب دارفور، وبلغت جملة انتهاكات القتل (30,267) وعدد الجرحى (43,575).

كما أكدت النائب العام بأنه قد ثبت للجنة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للمليشيا الإرهابية بالسلاح والعتاد، وتجنيد المرتزقة، مما ترتب عليه زيادة الإنتهاكات وتأجيج الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية، وتدمير البنية التحتية الحيوية مما تسبب في أضرار إقتصادية بلغت (771) مليار دولار تقديراً مبدئياً.

وطالبت النائب العام مجلس حقوق الإنسان إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق لجنوحها نحو تسييس عملها، وإعمال مبدأ التكاملية لوجود أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المسائلة، والضغط على دولة الإمارات والدول الأخرى الداعمة للمليشيا الإرهابية لإيقاف دعمهم. ودعوة جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة للسودان.

وفي ختام الجلسة، قدمت النائب العام تعقيباً فندت من خلاله المزاعم الباطلة التي حاولت بعض المنظمات والدوائر الترويج لها بشأن إستخدام أسلحة كيميائية، حيث أكدت النائب العام بطلان تلك الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة وبينت أن هذه الإتهامات وجّهت إستناداً إلى مصادر مجهولة، وأن ذلك ما هو إلا تسييسا مفضوحا لعمل المنظمات غير الحكومية وخرقا صارخا للقرار 1996/31 الذي يحكم عمل المنظمات غير الحكومية ولذلك فإنّ السودان سوف يتخذ ما يلزم من إجراءات عبر لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة ضد هذه المنظمات.

وأضافت النائب العام إنّ إلتزام السودان بإتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي هو طرفٌ أساسي فيها ليست مجال شك أبداً، إذ تُعتبر تلك الإتفاقية جزءاً من الإطار القانوني في السودان ولهذا السبب فإنّ السودان وبمجرّد أن شرعت بعض الدوائر في الترويج لهذه الإتهامات الباطلة قام بتشكيل لجنة وطنية ضمت مختلف الوزارات والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة للتحقيق في هذه المزاعم، وقبل كل هذا وذاك لابدّ أن تعلمَ هذه المنظمات التي تتبنّى مواقف المليشيا المتمرّدة و تروّج لهذه المزاعم أنّ مجلس حقوق الإنسان ليس هو المنبر الذي تُثار فيه هذه الإدعاءات، الأمر الذي يؤكّدُ تسييس عمل تلك المنظمات وأنها تعمل لصالح المليشيا المتمرّدة وراعيتها.

ورداً على ماجاء فى مداخلة وفد الإمارات بشأن حياد اللجنة الوطنية، فقد أشارت النائب العام إلى أن على المتحدث أن يبحث في تاريخ بلاده وعن الدولة التي أعد علماؤها دستور بلاده.