أثناء زيارته لشرق النيل ؛ والي الخرطوم : الفترة المقبلة ستشهد عملاً ميدانياً مكثفاً بالمحليات لتحسين البيئة والمظهر العام

قام والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم بزيارة ميدانية إلى رئاسة محلية شرق النيل رافقه خلالها الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم والأمين العام لديوان الحكم المحلي إيهاب هاشم.

وعقد الوالي اجتماعاً موسعاً ضم المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل مرتضى يعقوب بانقا ومديري الإدارات والوحدات الإدارية المختلفة حيث وقف على سير الأداء التنفيذي ومراجعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحلية.

وشدد الوالي على أهمية إكمال الهياكل التنفيذية وإنزال سلطات الوزارات إلى المستوى المحلي لتقليل الظل الإداري وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملاً ميدانياً مكثفاً بالمحليات لتحسين البيئة والمظهر العام من خلال صيانة الطرق وتركيب أعمدة الإنارة وتنظيم الأسواق وفتح الطرق وإزالة تراكمات النفايات ومخلفات الحرب.

وأكد الوالي أن حكومة الولاية بصدد إدخال معايير جديدة لقياس أداء المحليات تعتمد على الإنجاز الفعلي في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إلتزام المحليات بمنع التصديق للأنشطة التجارية أو فتح أسواق جديدة دون موافقة الجهات المختصة ومرآعاة المخطط الهيكلي.

وفيما يتعلق بالسكن العشوائي جدد الوالي التأكيد على مضي الولاية في تنفيذ القرار (153) الخاص بإزالة مناطق السكن العشوائي بولاية الخرطوم مع إيجاد بدائل مناسبة للأسر المتأثرة بالإزالة وفق الإجراءات المعتمدة من سلطات الاراضي، كما تعهد بإكمال النقص في قطاعات التعليم والصحة والمياه بوصفها من أهم الخدمات المرتبطة بعودة المواطنين واستقرارهم.

ودعا والي الخرطوم العاملين بالولاية إلى المشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار واستدامة الخدمات كما أشاد الوالي بالعاملين بوحدات الولاية المختلفة لدروهم الكبير في المحافظة على أصول الولاية معلنا عن حوافز تشجيعية للسواقين الذين تمكنوا من المحافظة على آليات الولاية.

الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم رئيس لجنة إزالة السكن العشوائي أكد أن الولاية حققت تقدماً ملموساً في القضاء على مناطق السكن العشوائي، مشيراً إلى أن الجهود متواصلة لاستكمال إزالة ما تبقى من تلك المناطق ومؤكداً على أهمية تضافر الجهود كافة لتحقيق التنمية والاستقرار وتحسين الأداء الإداري والخدمي بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن.

إلى ذلك أوضح الأمين العام لديوان الحكم المحلي إيهاب هاشم أهمية تفعيل القوانين المنظمة لعمل المحليات وتحديد الصلاحيات، مشيراً إلى ضرورة تفعيل مراكز المعلومات بالمحليات لبناء قاعدة بيانات شاملة تشمل حصر الأنشطة التجارية والاقتصادية والخدمات المطلوبة بالمناطق السكنية وربطها إلكترونياً برئاسة الولاية.

من جانبه إستعرض المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل مرتضى يعقوب بانقا تقرير أداء المحلية للفترة من يناير حتى سبتمبر 2025م موضحاً أن المحلية تعمل عبر (17) وحدة إدارية وقد تمكنت من تشغيل (44) مركزاً صحياً من أصل (47) وتشغيل (280) بئر مياه من أصل(314) بجانب إزالة مخلفات الحرب والأنقاض وهياكل السيارات، ووضع خطة مرحلية لإعادة تأهيل وتشغيل المرافق الخدمية المتوقفة بسبب الحرب بما يسهم في تعزيز الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين.