السودان يؤسس 3 هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس اليوم المرسوم رقم (180) لعام 2025، القاضي بإنشاء 3 هيئات وطنية جديدة تحت إشراف وزارة التحول الرقمي والاتصالات ، في إطار جهود الدولة لإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز كفاءتها في إدارة الشأن العام .
ويأتي هذا القرار كجزء من مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى تحديث بنية الدولة وتطوير أدوات إدارتها، عبر التحول نحو منظومة رقمية موحدة تُدار بالمعرفة وتستند إلى سياسات وطنية واضحة تعزز من الكفاءة، والشفافية، والسيادة الرقمية.
وتُشكّل هذه الخطوة أحد الأعمدة الرئيسية في برنامج التحول الوطني، الهادف إلى تمكين الدولة من تقديم خدمات أكثر فاعلية، وحماية فضائها السيبراني، وضمان الاستخدام الآمن والعادل للبيانات والمعلومات.
وتشمل الهيئات الجديدة "هيئة التحول الرقمي" وتتولى وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي، وتوحيد البنية التقنية لمؤسسات الدولة، وتطوير الخدمات الحكومية وفق معايير الكفاءة والنتائج.
و"هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السودانية" وتُعنى بتنظيم إدارة البيانات الوطنية، وتعزيز الحوكمة، وتمكين الدولة من توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار وتطوير الخدمات العامة كتطور للمركز القومي للمعلومات .
و"هيئة الأمن السيبراني السودانية" تُؤسس لمنظومة سيبرانية وطنية ذات استقلالية وسيادة، تحمي البنية التحتية الرقمية وتصون أصول الدولة ومواطنيها من التهديدات الإلكترونية وستضم السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية.
وقال م. أحمد درديري غندور وزير التحول الرقمي والاتصالات "إطلاق هذه الهيئات هو خطوة عملية لترسيخ بنية مؤسسية قادرة على إدارة التحول الرقمي والاتصالات بكفاءة ومسؤولية، بما يضمن حماية السيادة الرقمية وتنظيم البيانات والخدمات ضمن إطار وطني موحد."
وأضاف "نهدف من خلال هذا التأسيس إلى بناء منظومة متكاملة تُسهم في إصلاح الإدارة العامة، وتُعيد الثقة في الخدمات الحكومية عبر أدوات أكثر فاعلية واستدامة، يقودها كوادر وطنية مؤهلة."
مشيراً إلى أن التحول الرقمي في السودان ليس مشروعاً تقنياً، بل هو ركيزة من ركائز بناء الدولة الحديثة، ومسار لإعادة تشكيل المؤسسات العامة على أسس المعرفة، والشفافية، والمسؤولية.
ويمثل هذا القرار تتويجاً لجهود مشتركة قادتها وزارة التحول الرقمي والاتصالات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لوضع الأسس التنظيمية لمنظومة رقمية وطنية تُسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزز جاهزية السودان في مواجهة التحديات السيبرانية، وتفتح المجال أمام شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص لبناء اقتصاد رقمي واعد.
وبذلك، يُكرّس السودان مرحلة جديدة من الإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي، تقوم على رؤية واضحة قوامها المعرفة والسيادة والتكامل، في سبيل بناء دولة أكثر قدرة واستقراراً، تُوظف التكنولوجيا لخدمة الإنسان والتنمية الوطنية.