قطاعات ”ناعمة” طالبن بتهيئة البيئة لضمان تطبيقه في السودان .. القرار 1325 تمكين وحماية النساء تقرير إسماعيل جبريل تيسو

قطاعات "ناعمة" طالبن بتهيئة البيئة لضمان تطبيقه في السودان،،

القرار 1325،، تمكين وحماية النساء..

القرار يضع المرأة في صلب قضايا السلام، وفي قلب المعادلة السياسية..

يحمي النساء ويصون الفتيات من الانتهاكات أثناء الحروب والنزاعات..

د. ندى: دفعنا ثمناً باهظاً للحروب، ونستحق الآن مكاننا في طاولة القرار..

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..

أدانت قطاعات واسعة من النساء السودانيات الصمت الدولي المريب تجاه جرائم ميليشيا الدعم السريع والانتهاكات المروعة التي تُرتكب بحق المواطنين العزل في إقليم دارفور، مستنكرات في الوقت ذاته غضّ المجتمع الدولي الطرف عن الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لتلك الميليشيا المتمردة، الأمر الذي ساهم في إطالة أمد الحرب وتعميق المأساة الإنسانية، وطالبن ناشطات تحدثن للكرامة بضرورة تصنيف ميليشيا الدعم السريع جماعة إرهابية، وفرض عقوبات رادعة على الجهات الداعمة لها، مؤكدات في الوقت نفسه على أهمية تهيئة البيئة في السودان لتنفيذ القرار الأممي رقم 1325 الذي يضع المرأة في صلب قضايا السلام والأمن.

حيثيات القرار:

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في أكتوبر من العام 2000م، القرار رقم 1325

والذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار المتصلة بالسلام، وحمايتها من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء النزاعات المسلحة وبعدها، وركز القرار الذي اعتبر أول قرار في تاريخ مجلس الأمن الدولي يدمج قضايا المرأة في أجندة السلام والأمن الدولي، على مشاركة المرأة وتعزيز حضورها في مفاوضات السلام وصنع القرار في مستويات القيادة كافة، واهتم القرار 1325 بحماية النساء وصون الفتيات من الانتهاكات أثناء الحروب والنزاعات، وشدد على الوقاية، ومنع العنف ضد المرأة ومعاقبة الجناة وضمان العدالة للضحايا، ودعا القرار تلبية احتياجات النساء والفتيات عبر قوافل الإغاثة والإنعاش في مراحل اللجوء والإعمار وإعادة الدمج بعد انتهاء النزاعات.

أهمية ومكاسب:

ووفقاً لمختصين في قضايا الجندر فإن القرار 1325يُعد تحولاً نوعياً في النظرة الأممية للمرأة، إذ اعترف لأول مرة بالأثر المختلف للنزاعات على النساء والفتيات، وأقرّ بأهمية إشراكهن كفاعلات أساسيات في جهود السلام لا كمجرد ضحايا للحرب، الأمر الذي يجعل القرار فرصةً لحالة المرأة السودانية التي ترزح تحت وطأة الحروب والنزاعات لكي تتحول من موقع المتأثرة بالحرب إلى شريك فاعل في صنع السلام وإعادة الإعمار، ذلك أن تطبيق القرار 1325 في السودان من شأنه أن يحقق مكاسب جوهرية أبرزها ضمان مشاركة المرأة في مفاوضات السلام، وصياغة الدستور والسياسات الوطنية، وتعزيز الحماية القانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق النساء، وإشراك النساء في مشروعات التنمية والإغاثة، بما يضمن تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، وبناء ثقافة سلام شاملة ترتكز على العدالة والمساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين، وفي ظل الحرب التي تشهدها البلاد، يبرز القرار كـإطار أممي ملزم يمكن أن يُستند إليه في حماية النساء والفتيات، وضمان مشاركتهن في أي عملية سياسية مقبلة.

في قلب معادلة السلام:

وتندد دكتورة ندى فضل الله حسن نائب رئيس الاتحاد العام للمرأة السودانية والناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل بفشل المجتمع الدولي في تحقيق مبادئ السلم والأمن والدوليين، والاكتفاء بالفرجة على المجازر التي تجري في السودان دون أن يتحرك لحماية المدنيين أو إدانة الدول المتسببة في إطالة أمد الحرب بدعم ميليشيا الجنجويد التي تمارس الإبادة الجماعية بإعمال القتل على أساس النوع، شددت دكتورة ندى في إفادتها للكرامة على ضرورة تهيئة مناخ السلام والاستقرار لتطبيق القرار 1325 في السودان، لتكون المرأة في قلب معادلة السلام، ليس فقط كضحية، بل كقائدة وصانعة تغيير، وقالت إن القرار سيتيح للمرأة المشاركة في صياغة مستقبل ما بعد الحرب، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات، وتضميد الجراح المجتمعية، مبينة أن المرأة السودانية دفعت ثمناً باهظاً للحروب والنزاعات، وحان الوقت لتأخذ مكانها المستحق في طاولة القرار، مبينة أن تطبيق القرار يعني إدماج النساء في عمليات الوساطة والمفاوضات السياسية، وتأهيلهن للمشاركة في العمل العام، وحمايتهن من أشكال العنف المختلفة التي تفاقمت مع استمرار الحرب، ونوهت دكتورة ندى إلى أن الاتحاد العام للمرأة السودانية يعمل مع منظمات وطنية ودولية من أجل وضع خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325 بما يتناسب مع واقع السودان وتحدياته الراهنة، مشيرة إلى أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون تمكين المرأة وضمان حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

خاتمة مهمة:

ومهما يكن من أمر، فإن الدعوات المتكررة لتهيئة البيئة السودانية وتفعيل القرار 1325، لا تنبع من شعارات حقوقية فحسب، بل من حاجة واقعية وملحّة لوقف دائرة العنف وإعادة بناء المجتمع على أسس العدالة والمساواة، ذلك أن المرأة السودانية التي واجهت ويلات الحرب وفقدت الأمان والعيش الكريم، تستحق أن تكون شريكاً في صياغة مستقبلها، لا ضحية لقرارات مؤجلة أو التزامات منقوصة، مما يعني أن تطبيق القرار 1325 سيشكل جسراً نحو السلام المستدام، ويفتح الباب أمام نهضة إنسانية جديدة تُعيد للمرأة السودانية مكانتها كرمز للعطاء والصمود والقيادة، وأيقونة للنهضة والتقدم والريادة.