والي غرب دارفور يرحّب بالعقوبات على عبدالرحيم دقلو ويدعو لتوسيعها ضد قادة الدعم السريع

رحّب والي غرب دارفور، الجنرال بحر الدين آدم كرامة، بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عبد الرحيم دقلو، معتبراً أنها تعبّر عن تقدير دولي لحجم الانتهاكات التي يتّهمه بها كثيرون في السودان. وقال الوالي إن هذه العقوبات لم تُفرض عبثًا، بل تمثّل إقرارًا بأن عبد الرحيم بحسب وصفه من أبرز المتورطين في العنف والانتهاكات واسعة النطاق في البلاد.

وأكد كرامة أن دقلو وفقاً لرؤيته لا يمثل قائداً سياسياً أو عسكرياً تقليدياً بل يقود "تشكيلات مسلّحة" تُنسب إليها عمليات حرق للمدن والقرى وارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، بما في ذلك الاغتصاب والنهب والتشريد.

وأضاف أن العقوبات الأوروبية تُعد رسالة واضحة بأن ما يُعرف بـ"قوات الدعم السريع" يُنظر إليها دوليًا كتنظيم مسلح تُوجَّه إليه اتهامات بارتكاب جرائم جسيمة، مشيرًا إلى أن مكان قادتها حسب قوله ينبغي أن يكون أمام العدالة الدولية لا في المنابر السياسية.

ودعا والي غرب دارفور المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل جميع من يموّلون هذه القوات أو يقدّمون لها الدعم السياسي أو العسكري، واعتبارها "ميليشيا إرهابية" وفق التصنيفات الدولية، على حد تعبيره.

وأوضح أن كل من يقدّم الدعم المالي أو اللوجستي لهذه القوات داخليًا أو خارجيًا يجب أن يُعتبر شريكًا في الانتهاكات التي يصفها بأنها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن العدالة ستطال الجميع مهما حاولوا الإفلات منها.

وأشار كرامة إلى أن الجيش السوداني يقاتل دفاعًا عن الشعب والأرض، بينما يقاتل عبد الرحيم دقلو "من أجل المال وبناء نفوذ خاص"، معتبراً أن ما جرى في دارفور والخرطوم دليلٌ على خطورة المشروع الذي يقوده.

وختم الوالي بالتأكيد أن نهاية هذا المسار مسألة وقت، وأن السودان سيتمكن من تجاوز هذه المرحلة وإعادة بناء دولته بسواعد أبنائه، متعهدًا بمحاسبة كل من تورط في القتل والحرق والاغتصاب والسرقة، قائلاً: "لا مكان للمجرمين بيننا، والقصاص قادم، والسودان باقٍ وهم إلى زوال."