والي الخرطوم ومفوض العون الإنساني يطالبان المنظمات بإعادة النظر في إحتياجات المرحلة الراهنة
بحضور والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والمفوض العام للعون الإنساني سلوى آدم بنية ومدير عام وزارة التنمية الإجتماعية الأستاذ صديق حسن فريني إنعقد اليوم بأمدرمان لقاء حاشد ضم أكثر من 50 منظمة وطنية وأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة
وأشاد والي الخرطوم بجهود السودانيين في الخارج والخيرين والمنظمات في دعم مبادرة التكايا بوصفها من الموروثات السودانية الراسخة في قيم التكافل وتقاسم الطعام بين الأسر
الي ذلك وجه الوالي إنتقادات لعدد من المنظمات التي تجاوزت الأطر القانونية وعملت خارج نطاق التفويض الإنساني المسموح به
وطالب الوالي المنظمات بالتحلي بالمسؤولية في نقل الحقائق للعالم وعدم تضخيم الأوضاع الإنسانية وتقديم الخرطوم كمنطقة منكوبة دون كشف الأسباب الحقيقية لمعاناة المواطنين والتي تعود في معظمها إلى استهداف المليشيا للمرافق الخدمية الأساسية
كما دعا المنظمات لعمل لإجراء مسوحات ميدانية دقيقة لتحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب تحولاً في سياسات العمل الإنساني بالإنتقال من مجرد تقديم الإعانات الغذائية إلى دعم سبل الإنتاج ومساندة صغار المزارعين ومربي الماشية بالإضافة إلى إنشاء مشاريع خدمية مستدامة تسهم في تعافي المجتمعات واستقرارها
كما أعلن الوالي العزم على تكريم المنظمات وأصحاب المبادرات التي أسهمت مع الحكومة وتقديم الخدمات للمواطنين طيلة أيام الحرب
مفوض العون الإنساني الإتحادية الأستاذة سلوى آدم بنية ناشدت المنظمات الأممية إلى القيام بدورها الإنساني تجاه النازحين والمهجرين بسبب الحرب خاصة وأن حكومة السودان التزمت بمخرجات منبر جدة وقامت بفتح 13 معبر حدودي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية مشيرة إلى أن ما قدم حالياً لا يلبي الحاجة فيما أشاد بجهود المنظمات الوطنية في سد الفجوة وتقديم المساعدات للمواطنين في مواقع اللجوء والنزوح.
إلى ذلك كشفت المفوضة عن أن الحكومة قدمت كافة التسهيلات للمنظمات العاملة في البلاد وفق الأطر القانونية حيث تم منح 6,800 تأشيرة دخول للمنظمات بالإضافة إلى إصدار أذونات مرور لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنسانى مشيرة إلى وجود تحفظات أمنية بشأن تحركات بعض منسوبي المنظمات في مناطق النزاع مؤكدة أن بعض المنظمات خالفت قرارات المفوضية مما استدعى إتخاذ إجراءات قانونية ضدها حفاظاً على السيادة الوطنية والأمن القومي وسلامة العمل الإنساني
