وزير الداخلية ووالي الخرطوم يفتتحان محطة جمارك الحاويات بقري شمال بحري

تحت شعار الجمارك إعادة البناء وحماية الإقتصاد وفي إطار الأعمار والتعافي الذي ينتظم ولاية الخرطوم إفتتح وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة محطة جمارك الحاويات بقري شمال بحري بحضور الفريق اول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة السودانية والفريق شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم مدير شرطة ولاية الخرطوم وهيئة قيادة الشرطة.

ويأتي إفتتاح جمارك الحاويات بقري وتدشين العمل بها لدعم الاقتصاد الوطني ولتسهيل الإجراءات للمستوردين للأسهام في الإعمار والإقتصاد القومي

وزير الداخلية أعلن انطلاقة العمل بحاويات قري بعد أن انضمت إليها حاويات سوبا جنوب الخرطوم وذلك دعما وتخفيفاً على المستوردين

ووجه الوزير العمل بنظام النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات وتوقع أن تزدحم المنطقة بالحاويات للحراك الإقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد بعد التعافي

والي الخرطوم هنأ وزارة الداخلية وإدارة الجمارك بهذا الإنجاز الكبير وإشار لسياسة الولاية في المرحلة المقبلة باخراج المناطق الصناعية لأطراف الولاية ضمن سياسة المخطط الهيكلي ويأتي إنتقال جمارك سوبا الي منطقة قري انفاذا لهذه السياسة وتعهد بتوفير كافة الخدمات حتى تتمكن المنطقة من أداء دورها بالصورة الأفضل مشيداً بأداء شرطة الجمارك والضرائب التي كان لها دور في أحداث التوازن الاقتصادي بالدولة بضخ الإيرادات

الفريق شرطة حقوقي صلاح أحمد إبراهيم مدير عام الجمارك قال إن قلب الإقتصاد الوطني الجمارك وتسهم بنسبة 60% من ايراد الدولة وقال إن الإدارة ظلت في الميدان تباشر عملها ومنذ وقت مبكر لاستعادة النشاط الجمركي الذي يسهم كثيرا في حركة الصادر والوارد ويمهد لرجال الأعمال لممارسة نشاطهم.

إلى ذلك قام وزير الداخلية ووالي الخرطوم بجولة داخل منطقة قري حيث زار مصنع سيقا لتصنيع البلاستيك ووقفوا على عملية التشغيل وخطوط الإنتاج والمنتج من جولات البلاستيك

كما إفتتح وزير الداخلية ووالي الخرطوم مرحلة إعادة تشغيل مكتب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مكتب قري الحاويات وقدمت د. رحبة سعيد عبدالله مديرة الهيئة شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة من خلال مكتب قري

واختتمت الجولة بلقاء جماهيري

مع مواطني قري والقرى المجاورة وأكد والي الخرطوم بأن المؤسسات يجب أن تلتزم ببرنامج المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية وتخصيص فرص عمل لهم ووعد بالتزام حكومة الولاية بتوفير كل الاحتياجات الأساسية من الخدمات التي تعمل عليها الآن بكل المحليات.

من جهته وعد وزير الداخلية بدعم المؤسسات الخدمية بالمنطقة خلال المرحلة المقبلة