الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية يؤكد على تطوير قطاع الأسماك وتفعيل قانون الحماية

أكد د. عبد السميع موسى إبراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية النيل الأبيض إهتمام المجلس بتطوير قطاع الأسماك وتفعيل التشريعات القانونية التي تسهم في الحماية وتطوير مشروعات الإستزراع السمكي والبحوث، جاء ذلك لدى زيارته اليوم لإدارة الأسماك والأحياء المائية ولقاء العاملين والوقوف على مصنع الأسماك بكوستي، بحضور الأستاذ الصادق بخيت مدير إدارة الأسماك والأحياء المائية، وعدد من مديري الإدارات العامة بالمجلس، وقال عبدالسميع إن قطاع الأسماك يعد من القطاعات الإنتاجية الحيوية التي توفر فرص عمل لعدد كبير من الصيادين والمنتجين والتجار ويسهم في زيادة الدخل والاقتصاد، ووعد بإيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التى تواجه الإدارة وتذليل العقبات وتهيئة البيئة للعاملين، وأمن على تدريب العاملين وإقامة ورش تنويرية بقانون الأسماك الذي تمت إجازته مؤخرا من مجلس وزراء حكومة الولاية.

من جهته أوضح الأستاذ الصادق بخيت مدير إدارة الأسماك والأحياء المائية بالولاية أن ولاية النيل الأبيض بها أكبر مسطح مائي وتعد الولاية الأولى في إنتاج الأسماك من المياه العذبة، وأشار إلى أن عدد الصيادين الذين يمارسون مهنة الصيد بلغ أكثر من 4500 صيادا موزعين على 115 قرية صيد وينضون تحت جمعيات إنتاجية للصيد، وقال إن إدارة الأسماك تعمل على حماية الأسماك من الصيد الجائر عبر إرشاد الصيادين وتشجيع الإستثمار في الإستزراع السمكي وتوفير آليات ومعدات حفظ الأسماك وتوفير عربات نقل الأسماك من مناطق الإنتاج إلى الأسواق بصورة علمية وصحية