وزارة المالية تؤكد رغبة السودان في تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة (UN) وتكشف عن الأولويات
أكد الأستاذ محمد بشار وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي رغبة السودان في تعزيز علاقات التعاون مع منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة، سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.
وكشف الوكيل خلال مخاطبته ورشة العمل التشاورية لمناقشة وثيقة البرنامج القطري للسودان للأعوام 2026 – 2028م التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وزارة المالية بفندق مارينا بورتسودان اليوم عن أربع أولويات تم الإتفاق عليها مع الأمم المتحدة لتكون مرجعية لوكالاتها العاملة في السودان في إطار التعاون المرحلي للتنمية المستدامة للفترة المذكورة، تتمثل في إستعادة الخدمات الأساسية الشاملة (صحة، تغذية، تعليم، مياه، صحة البيئة والحماية)، الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي، السلام والعدالة والمؤسسات القوية، البيئة والعمل المناخي.
وأبان الوكيل أن الورشة تنعقد بهدف الوصول إلى فهم مشترك بين الشركاء حول مسودة البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في توجيه الدعم للإنتقال من مرحلة الأزمة إلى التعافي وتحقيق السلام والإستقرار وإنجاز أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن تقديره لحسن تعاون البرنامج مع الحكومة، سيما في هذه الفترة الصعبة التي تعيشها البلاد، مؤكداً أهمية الورشة لدعم جهود معالجة فجوة الموارد لتمويل الإنتعاش الإقتصادي والتعافى وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
من جانبه أبان د. لوكا ريندا الممثل المقيم لبرنامج الأمم التحدة الإنمائي في السودان أن البرنامج يعمل على الإنتقال من التعاون الإنساني إلى التنمية في السودان، ويدعم تحول المجتمعات المحلية من تلقي الإعانات إلى الإسهام في التنمية والإستفادة من إستعادة الخدمات الاجتماعية، بجانب إهتمامه يتقوية المجتمعات وتقوية الأنظمة القائمة، مبيناً أن البرنامج القطري تم إعداده بالإعتماد الأساسي على الشركاء والخبراء الوطنيين في حكومة السودان والمجتمع المدني مع مجموعة خبراء من الخارج، ويهدف إلى دعم الإنتقال من مرحلة الأزمة إلى التعافي.
يشار إلى أن وثيقة البرنامج القطري تم إعدادها بمشاركة كافة الجهات المعنية من الوزارات، الوحدات الحكومية، المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأمم المتحدة.
