وزيرا الصناعة والتجارة والعدل يناقشان إحكام التنسيق بين الوزارتين لإنجاز المهام بالشكل المطلوب

أكدت وزير الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب ضرورة إحكام التنسيق بين وزارتها ووزارة العدل لإنجاز المهام بالشكل المطلوب، مثمنة الدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل في إصدار التشريعات والقوانين التى تنظم علاقات العمل بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال لقاءها بمكتبها بمدينة بورتسودان اليوم، د. عبدالله محمد دِرف وزير العدل، حيث أكدت الوزير أن القطاع الصناعى والتجارى هو الركيزة الأساسية فى خلق فرص العمل ودعم النمو الإقتصادى، مبينة إعداد وزارة الصناعة والتجارة للخطط لدعم النمو الإقتصادى وتشجيعه وتهيئة البيئة المحفزة للإستثمار وذلك من خلال التشريعات التى تساهم فى حماية حقوق جميع الأطراف.

من جانبه أشار وزير العدل الي إستعداد وزارته لإصدار التشريعات أو إجراء تعديلات قانونية داعمة للإستثمار والإقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى ضرورة أن تتناسب القوانين مع تطورات الحياة الإقتصادية والإجتماعية لتلبية إحتاجات المستثمرين وتعزيز بيئة العمل، كما أكد جاهزية وزارة العدل لدراسة أي مقترحات يتم تقديمها في سبيل بناء منظومة عدلية متكاملة.