المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي بالخرطوم يبحث مع وزارة الصحة تعزيز البني التحتية وخطط 2026

عقد د. عصام بطران الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بولاية الخرطوم إجتماعاً مشتركاً مع وزارة الصحة بالولاية مؤكداً خلال الإجتماع على الدور المحوري لوزارة الصحة باعتبارها الجهة المسؤولة عن صحة وسلامة المواطنين مشيراً إلى أن أي ضعف في أداء القطاع الصحي ينعكس سلباً على مختلف القطاعات الأخرى وأوضح أن اللقاء يهدف إلى حصر احتياجات الوزارة من أجهزة ومعدات وبني تحتية وشبكات إضافة إلى تحديد النقص في الكوادر المؤهلة في مجالي التخطيط وتقانة المعلومات
وناقش الإجتماع الخطط المستقبلية للعام 2026 بما في ذلك الإنتقال من مرحلة إدارة الأزمات والطوارئ إلى مرحلة التخطيط الإستراتيجي والتطوير مع وضع تقارير أداء دورية تعتمد على أهداف واضحة وجداول زمنية دقيقة كما تم التأكيد على ضرورة تصنيف الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونظم المعلومات واقتراح برامج تعويضية لمعالجة النقص في الموارد البشرية والتقنية
ودعا الإجتماع إلى تنظيم ورشة عمل موسعة بمشاركة إدارات الوزارة المختلفة بهدف إعادة صياغة الرؤية والرسالة وتحديد الأهداف والسياسات الإستراتيجية بشكل يتماشى مع الأولويات الوطنية، مع وضع خطة واضحة من عشرة محاور رئيسية تعكس طبيعة عمل الوزارة وتخصصاتها
من جانبه، شدد الدكتور محمد إبراهيم على أن الإصلاح المؤسسي يبدأ من تطوير نظم جمع البيانات ومعالجتها، وحصر الكوادر البشرية العاملة في مجال التخطيط داخل الإدارات الصحية المختلفة، معتبراً أن اعتماد مبدأ التخطيط بالأهداف وترشيد الموارد يمثلان أساسًا لإدارة فعالة لاقتصاديات الصحة.
وفي ذات السياق، أوضحت المهندسة رحاب بشير، مدير إدارة مركز المعلومات والحكومة الذكية بوزارة الصحة، أن عملية حصر الأجهزة والكوادر البشرية اكتملت بنسبة 90%، وتم تنفيذها عبر ثلاث مراحل شملت رئاسة الوزارة، المحليات والإدارات الخارجية، ثم المراكز الصحية والمستشفيات. وأكدت أنه رغم التحديات، تم استعادة 100% من البيانات والمعلومات من أنظمة الوزارة، مع الإشارة إلى الحاجة الملحّة لتوفير خوادم جديدة لدعم البنية التحتية التقنية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي ووزارة الصحة لضمان جاهزية القطاع الصحي، وتوجيه الجهود نحو بناء منظومة صحية حديثة وفعّالة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة