اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم تصدر عدداً من القرارات
عقدت اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم إجتماعاً اليوم برئاسة رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، وقفت من خلاله على أعمال لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة التي يرأسها وزير الدفاع الفريق ركن حسن داؤود كبرون.
وتناول الإجتماع بالتداول الخطوات التي تمت لإزالة السكن العشوائي بالولاية ووجه الإجتماع جهات الإختصاص توفيق أوضاع الذين تمت إزالتهم حسب الأسس والقوانين واللوائح مع الإستمرار في حملات الإزالة للسكن العشوائي بكل محليات الولاية.
كما وجه الإجتماع بالإستمرار في حملات ترحيل اللاجئين والأجانب من الولاية، وعلى اللجان المختلفة ومفوضية اللاجئين القيام بأدوارها بالمناطق المحددة، مع التشديد في منع إستخدام أي عمالة غير مقننة أو دون الحصول على تصريح من السلطات المختصة وكذلك إيجار المنازل إلا عبر القنوات والوسائل القانونية التي وضعتها اللجنة.
وفي إطار فرض هيبة الدولة رأت اللجنة بأن يبلغ أي مواطن يمتلك سلاحا غير مقنن بتسليمه لجهات الإختصاص وفق النظم والقوانين.
كما وجهت اللجنة بمنع إرتداء اللبس غير المكتمل بالنسبة للعسكريين ومنع حمل السلاح في الأماكن العامة ووسط المواطنين وفي الطرقات بعد ساعات العمل الرسمية وطالب الوحدات العسكرية بتوجيه منسوبيها بذلك وترك أسلحتهم بالوحدات حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية.
كما وجهت اللجنة بحجز الموتر والعربات غير المقننة ولا تحمل لوحات على أن تحجز في أماكن القبض عليها.
كما وجهت اللجنة إدارة المرور بفتح منافذ للترخيص للركشات لتقنين أوضاعها.
فيما أوضحت اللجنة بالنسبة للأعمال الرسمية بالمواتر بأن على كل قائد وحدة عسكرية أو أمنية توضيح سير التحرك كتابةً وإثبات الشخصية في مناطق الإرتكازات.
في سياق مختلف أشادت اللجنة بمبادرة الدفاع المدني في قيام حملات لإصحاح البيئة بمحليات أمبدة وأمدرمان وكرري والتي ستتواصل لبقية المحليات لتسهم في تهيئة البيئة السليمة وناشدت المواطنين قرب النيل في ظل إرتفاع المناسيب أهمية الإبتعاد عن مناطق الهشاشة حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وأموالهم والتبليغ عن أي مظهر سالب بالأحياء والأشياء المخالفة للقوانين.
