تمديد حالة الطوارئ بولاية القضارف لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم

أصدر والى القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد أحمد حسن احمد امر طوارئ لسنة ٢٠٢٤م يختص بتمديد حالة الطوارئ بولاية القضارف لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من اليوم الثالث من اغسطس الجارى.

ويسري الامر داخل الحدود الجغرافية للولاية حيث تم بموجب الامر حظر تجوال الاشخاص والمركبات من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا.

ويمنع فتح المحال التجارية والمقاهي خلال فترة الحظر باستثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية ومنع الامر كذلك اي شخص طبيعي او معنوي التعامل في المواد البترولية والسلع الاستراتيجية ( السكر والدقيق والذرة وزيوت الطعام ) ونقلها الا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة.

كما يحظر على المواطنين التجمهر او التجمع لأي غرض من الاغراض عدا المناسبات الاجتماعية وبموجب اذن من السلطات المختصة وحظر الامر اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها علاوة على استخدام الدراجات النارية ويستثنى من تطبيق هذا الامر فيما يتعلق بحظر التجوال الكوادر الطبية والصحية والاجهزة العدلية واصحاب المهن التي تقتضي اعمالهم التجول خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة.

وفي اطار انفاذ الامر تفوض القوات النظامية والنيابة السلطات المنصوص عليها في المادة ( ٢٥ ) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م المتمثلة في : الحجز على وسائل النقل التي يشتبه بها وتكون موضع مخالفة لهذا الامر وذلك حتى اكتمال التحري و فرض الرقابة على اي ممتلكات او منشئات وذلك في حدود تدابير الطوارئ.

وكل من يخالف هذا الامر يعرض نفسه للعقوبة التالية: الغرامة بمبلغ واحد مليون جنيه لصالح حكومة الولاية اوالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة او العقوبتين معا او مصادرة السلع لصالح حكومة الولاية وحدد الامر في حالة تكرار المخالفة ان يعاقب مرتكبها بالغرامة واحد مليون وخمسمائة الف جنيه لصالح حكومة الولاية او السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات او العقوبتين معا ومصادرة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية لصالح حكومة الولاية في حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تضاعف العقوبة.

وكل من يخالف حظر استخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا المنصوص عليها في الامر من المحظورات تصادر الدرداقة لصالح حكومة الولاية وعلى الجهات المعنية وضع الامر موضع التنفيذ .