✍ عبد المنعم يوسف : خفض أسعار السلع هل هو قرار مرحلى .. ام سياسة جديدة

القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء د. كامل إدريس والتى من بينها قرار خفض أسعار السلع الأساسية الإستهلاكية وخفض الرسوم الجمركية علي هذه السلع الحيوية تخفيفاً على المواطن ورفعاً للمعاناة عن كاهله.

هل من شانها تحقيق الهدف المنشود والذى قصد منها أم أنه قرار مرحلي استعدادا لقرارات أخرى

ومن المسلم به أن هناك سياسة متبعة هى تحرير الأسعار ويتوقف خفض سعر السلعة أو ارتفاعه على العرض والطلب ، وعند إتخاذ قرار مثل هذا لابد من أن تتبعه سياسات متكاملة منها زيادة الإنتاج إن كان زراعي أو صناعى وتسهيل إجراءات التمويل وفتح فرص كافية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخفض الضرائب والرسوم التي تفرضها الأجهزة الحكومية وذلك لتشجيع الإنتاج وحفز المنتجين وإعطاء قيمة مضافة للمنتج المحلي لينافس السلع المستوردة فكثير من السلع المستوردة تصل إلى الأسواق بأقل من سعر المنتج المحلي ومثال لذلك السكر وزيت الطعام والقمح فإن أسعارها أقل من سعر المواد المنتجة محلياً والتي ترتفع تكلفة إنتاجها بسبب السياسات المتبعة من قبل الحكومة نفسها ، لذلك فإن قرار مثل هذا لابد أن تتبعه سياسات متكاملة تسهم بصورة مباشرة في خفض الأسعار

صحيح أن هناك قرار اخر تبع هذا القرار وهو ربط مناطق الإنتاج بالطرق القومية لتيسير حركة التجارة فى كل الولايات ، مناطق الإنتاج وهى نفسها تحتاج إلى تهيئة وإصلاح بمنع الرسوم المتكررة والتى تفرض من قبل الولايات ، بجانب ذلك يجب على الحكومة تشجيع الصناعات الصغيرة فى مناطق الإنتاج الزراعي والاستفادة من موسم الإنتاج العالي إذا كان فى مجال الخضر والفاكهة أو محالج القطن وعصر الزيوت وغيرها فالسودان غنى بموارده المتعددة واراضيه الخصبة

عليه فالمنتظر من رئيس الوزراء اتخاذ قرارات أكثر جرأة تسهم مباشرة في خفض الأسعار وتوفير المواد الإستهلاكية في كل الأسواق وليس تخصيص أسواق محددة للبيع المخفض كما درجت على ذلك الجهات الحكومية