مراجعة تصديقات الاراضي والخرط الإستثمارية بنهر النيل
وجه والي نهر النيل د. محمد البدوي عبد الماجد الجهات المختصة في وزارة البني التحية والتخطيط العمراني والإستثمار بمراجعة تصديقات الأراضي والخرط الإستثمارية في كل الولاية وإزالة كل المخلفات والتعديات في التصديقات على الطرق مثل محطات الوقود والمحلات التجارية والاستثمارية
وأمر الوالي في اجتماع ضم جهات الإختصاص بتكوين لجنة للمراجعة والمعالجات برئاسة وزير البني التحتية والتخطيط العمراني المهندس سمير سعيد عبد الله وتضم الإستثمار والأراضي والمساحة وإدارة البترول والمخابرات العامة والاستخبارات والمرور بغرض مراجعة التصديقات والأبعاد القانونية والظواهر السالبة على الطرق القومية والولائية لتكون متسقة مع القوانين واللوائح
ووجه الوالي بإضافة المديرين التنفيذيين بالمحليات للجنة التخطيط العليا بالولاية خاصة في قضايا الإختصاص لكل المحلية
كما وجه الوالي بإلغاء كل التصديقات التي تمت على خور (الفوركيت) بمحلية الدامر
إلى ذلك أكد والي نهر النيل أهمية وجود مسؤول عن حماية الأراضي الحكومية برئاسة الولاية وبرئاسة المحليات بالإضافة لمراقبي مباني في كل المحليات
وابان الوالي أن وجود مسؤولي حماية الأراضي ومراقبي المباني في رئاسة الولاية والمحليات يقلل من وجود المخالفات والتعديات
وقال وزير البني التحتية والتخطيط العمراني بولاية نهر النيل المهندس سمير سعيد إن الإجتماع ناقش بحضور الأجهزة المعنية عدداً من القضايا المتعلقة بتصديقات الأراضي والإستثمار وإزالة المخالفات والتعديات خاصة على الطرق بما فيها محطات الوقود
