وزير المالية يعد بتوفير البني التحتية لمكافحة التهريب ويؤكد عدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي

وعد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير المعينات المطلوبة لتحديث البني التحتية للعمل الجمركي ومكافحة التهريب لحماية الإقتصاد والمواطن والمجتمع من آثاره السالبة مؤكداً أهمية إسهام الجمارك في الوفاء بإلتزامات الدولة و ضبط الأداء المالي

ووعد في إجتماعه بمدير عام الجمارك ومديري إداراتها العامة بمشاركة وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بمقر الوزارة اليوم بتحديث البني التحتية بإدخال أجهزة رقمية للتبع والتفتيش والفحص الجمركي والربط الشبكي بالمعابر وتوظيف التقنية لمكافحة التهريب البحري والبري بجانب مراجعة السياسات الضامنة للمعالجة المطلوبة

وأبان الوزير أن الإعفاءات الجمركية هي سلطة وزارة المالية مؤكداً إلتزام الوزارة بتحمل جمارك السلع الإستراتيجية لإستهلاك المواطن حيث أنها غير معفاة

ووجّه الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة بإلتزام التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها بالجمارك لتنفيذ موجهات الدولة للتحول الرقمي ومواكبة حساب سعر الصرف يومياً مؤكداً أهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين لضبط المعابر ومكافحة التهريب

وقدم الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك تقريراً مفصلاً حول تنفيذ خطة الأداء للنصف الأول من العام الجاري مبيناً الجهود المبذولة للتميز على مستوى الإقليم والإنطلاق نحو العالمية في إحكام الرقابة المالية وإلتزام المعايير وبناء القدرات واستعرض أهم التحديات متمثلة في تأثير الحرب على البني التحتية والتهريب

وتم التأكيد على عدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي منذ موازنة العام 2021م وأن الجمارك ظلت تعمل منذ ذلك التاريخ وفق السعر التأشيري لبنك السودان المركزي بغرض تحصيل تحويل العملات الصعبة وتحديد القيمة للوعاء الضريبي لتحصيل الرسم المفروض على السلع ؛ وتنخفض الأسعار وترتفع حسب السعر التأشيري