✍ مُرتضى أحمد الخليفة : حديثكم ؛ ياناس الحلة حكومة الحي الحاضر يحدث الغائب

بداية موفقة وقرارات حكيمة حتماً ستصب في مصلحة الدولة السودانية،،، حكومة الحي وحسب إطلاعي على القرار الصادر من مجلس الوزراء في إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، في تقديري هي نواة لمشاركة المواطن في الرأي والفكر والمشاورة لنهضة الدولة ونمو إقتصادها، وفي رأي الشخصي إذا صلحت تقديراتها في كيفية الإختيار خاصة، وأن القرار أشار إلى إنتخابات اللجنة وهذه حرية وديمقراطية تعتبر لعبة ذكية من دكتور كامل إدريس بل وتغير كلي على مستوى الفكر المؤسسي،،، إذن عمل اللجان ودستورها أمر مهم حتى لاتصبح بؤرة للفساد كما يحدث الآن في مواقع كثيرة لا رقابة عليها ولا قوانين تضبط أعمالها،،،،. وحسب فكرتي المتواضعة أخي رئيس الوزراء لدي بعض المقترحات في تكوينات اللجان أو ماتسمى بحكومات الأمل بالأحياء، لاسيما والأمر أصبح مرتبطاً بالإنتخابات القادمة التي سيكفل لها الممارسة الحرة والنزيهة، والمبشر في ذلك الرؤية التي أضحت واضحة والقانون الآن بدأ رويضاً رويضاً يتربع على عرش الدولة، لا مناص من تنفيذ القانون على كافة الممارسات، وعضد ذلك تعين النائب العام وقاضي المحكمة الدستورية بالبلاد (ودى خلاص خلت الورق يفتح بدون جوكر) مقولة شائعة لرواد الكشتينة، وبعد أدائهما للقسم نتوقع أن تختلف مجريات الأحداث على مستوى الجهازين، وحسب إطلاعي على كلمات تفوهت بها الأستاذة/ إنتصار أحمد عبدالعال النائب العام إلتمست من حديثها أن لديها تخطيط واضح ورؤية لمحاربة وملاحقة الفساد والمفسدين، وبإذن الله تعالى ستكون هنالك تكوينات للمجالس التشريعية بالدولة،،، ولكن كيف تخططون لذلك.!؟ وحسب مقترحاتي،،، أولاً: دستورية اللجان على أن تتم الإنتخابات دون إملاءات سياسية أو حزبية أو قبلية أوجهوية،،، ثانياً: التركيز على فئات الشباب على أن يكون هناك مجلس أمناء تشريفي للحكومة،،، ثالثا،، لابد أن تحدد الفئة العمرية للمنتخبين، أن لا تتجاوز الخمسين عاماً وأن يكون عمل اللائحة واضح،،، رابعاً: أن يكون المنتخب حسن السير والسلوك ولم يتعرض للسجن بسبب جريمة تخل بالشرف أو الخيانة أو الأمانة،،، خامساً: حل كل اللجان القديمة، ودورها يصبح كالآتي: الإشراف الكامل على خدمات الصحةوالتعليم والذكاة والرعاية الإجتماعية الخ...، ووضع الضوابط لها على أن تقدم كل الإحتياجات الخاصة بالمواطنين عبر هذه اللجان، وأن تكون هنالك مراجعات قانونية دورية بتعين مراجع في الوحدات الإدارية، ضرورة تحديد مهام اللجان في مواقع التعدين وغيرها من المواقع الحيوية الفاعلة، وأن تضع مسؤلية مجتمعاتها في أولوياتها لتطوير أحياء حكومة الأمل المصغرة، ووضع ضوابط لدرء الفساد ويتم ذلك عبر المحاسبة الفورية في الميادين العامة وتعرض بشكل مباشر على قنوات البث المباشر، إذا قُدر لنا هذا قطعاً ستنتصر إرادتنا ونحقق ما نصبو إليه، ونصير في مقدمة ركب الأمم في شتى المجالات.