اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم تشيد بتقرير لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة
أشاد الإجتماع المشترك للجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم برئاسة عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام رئيس اللجنة الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بتقرير أداء لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، الذي عكس إنجازات اللجنة في الفترة الماضية بشأن إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة، وترحيل نحو 1312 من الوجود الأجنبي واللاجئين إلى دولهم.
وأشار التقرير إلى ترحيل أكثر من 7551 إلى معسكرات اللجوء بالحدود الشرقية والمتاخمة لجنوب السودان. إلى جانب ذلك، تم العمل على إزالة نحو 72 بؤرة من السكن العشوائي وحصر وسحب وتجميع نحو 1575 من العربات الملاكي والمركبات القتالية والدبابات، علاوة على إزالة مخلفات الحرب.
وأكّد عضو مجلس السيادة، أن السودان لن يتهاون تجاه أي قضية تُشكّل تهديدًا أمنيًا للبلاد، مطالبًا مفوضية شؤون اللاجئين والسلطات المعنية بعدم التراجع عن قرار ترحيل اللاجئين والأجانب غير المقننين، لاسيما وأن القانون الدولي لا يلزم دولة في حالة حرب بـإيواء أجانب ولاجئين.
من جانبه، أوضح وزير الدفاع الفريق الركن حسن داؤد كبرون، رئيس اللجنة الأمنية، أن تقرير أداء اللجنة خلال الفترة الماضية تضمن عددًا من النقاط الخاصة بمعالجة السكن العشوائي وتجهيز القطع البديلة للمتضررين، والشروع في استعادة القطع المعتدى عليها وتسليمها لمستحقيها. كما استعرض التقرير النتائج الكبيرة المتعلقة بمحاربة الظواهر السلبية، وفق المهام والاختصاصات الواردة في قرار تشكيل اللجنة.
إلى ذلك، أعرب عدد من الوزراء عن دعمهم غير المحدود لجهود لجنة فرض هيبة الدولة وبسط الأمن في تهيئة الظروف الملائمة، باعتبار أن عودة العاصمة تتطلب أبعاداً اجتماعية واقتصادية ودبلوماسية ودولية.
كما جددت اللجنة الأمنية التزامها بملاحقة العربات والدراجات النارية غير المقننة، مطالبة المواطنين بضرورة تقاسم المسؤولية الأمنية مع الحكومة، وذلك بعدم التساهل في توقيع عقود الإيجار واستخدام الأجانب بعيدًا عن السلطات الرسمية، مع أهمية التبليغ الفوري عن الظواهر السلبية.
وحذرت لجنة بسط الأمن بعض السلاطين ومنسوبي الإدارة الأهلية الذين يعملون على تزييف أوراق ثبوتية لبعض الأجانب وانتسابهم لبعض القبائل السودانية، فإن هذا الأمر سيعرض هؤلاء السلاطين للمسائلة القانونية والعقوبات.
