الحكم المحلي بالخرطوم يوجه بتفعيل سلطات المحليات والوحدات الإدارية وفقاً لقانون 2017م
اعتمد الإجتماع المشترك بين المجلس الأعلى للحكم المحلي بولاية الخرطوم ومحلية الخرطوم اليوم جملة من الإجراءات الرامية للإصلاح الإداري والتنفيذي في إطار تمكين مستوى الحكم المحلي من المستوى الإتحادي نزولا حتى المستوى القاعدي في المحليات، بجانب إنزال الصلاحيات والسلطات للوحدات الإدارية، فضلا عن تقييم وتقويم الخدمة المدنية وفقا لتوجيهات والي ولاية الخرطوم في هذا الصدد.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي إيهاب هاشم خلال ترؤسه الإجتماع بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير ومديري الإدارات المختصة أكد بأن الاجتماع يهدف إلى تفعيل الحكم المحلي وفقا لقانون 2017م لولاية الخرطوم عبر انزال كافة الصلاحيات الممنوحة للمحليات، من أجل تقييم وتقويم العمل مع تقديم دراسات في التطوير الإداري للأداء والبناء المؤسسي، وتصحيح مفهوم الحكم المحلي لدى المواطنين، موجها بأهمية التنسيق المحكم بين المجلس والمحلية لتنزيل جميع الصلاحيات المخولة للمحلية وفقا للقانون، مع أهمية التشبيك بين جميع الإدارات العاملة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وثمن المدير التنفيذي للمحلية الجهود التي يضطلع بها المجلس الأعلى للحكم المحلي وإسناده للمحليات، مشيرا إلى سعي المحلية للإرتقاء بالخدمات برغم ضعف الموارد المالية وقلة الأنشطة الممارسة إلا أن الجهود مستمرة لتحسين الأداء العام في إطار تهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم.
إلى ذلك كشف الاجتماع عن استكمال الهيكل الاداري بالمحلية بنسبة 90% في الوحدات الإدارية، فضلاً عن إنشاء الوحدة المتخصصة في مجالات التجميل، فيما وجه الإجتماع بإجراء حصر مستحدث لحضور وغياب المعلمين والإجازات الممنوحة بغرض إستكمال النقص في بعض المدارس.
وعلى صعيد آخر إستمع الإجتماع لتقرير حول أداء النظافة وإصحاح البيئة والجهود المبذولة في هذا الجانب برغم الاشكالات التي تعرض لها مشروع النظافة من نهب أكثر من 90% من الآليات العاملة بفعل مليشيا الدعم السريع المتمردة، فيما كشف التقرير المقدم عن نقل 30% من تراكمات النفايات اي مايعادل 100 ألف طن، حيث وجه الاجتماع بمضاعفة الجهد لتحسين أداء النظافة وضرورة إستنهاض الجهد الشعبي والمنظمات في جانب إصحاح البيئة والإعمار.
إلى ذلك إستمع الإجتماع الي تقارير مقدمة من إدارات الشئون المالية والنظام الصحي والتعليم والتخطيط العمراني وشئون العاملين وهيئة المياه والتحصيل الموحد.
