والي الخرطوم يوجه صندوق الإسكان لإكمال برمجة مشاريعه القائمة وتسليم المستحقين وفق برنامج زمني
كشفت الزيارة التي قام بها والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم إلى مقر صندوق الإسكان والتعمير عن حجم التحديات الكبيرة التي تواجه الصندوق في إكمال مشاريعه الهادفة لتوفير السكن الجاهز للشرائح الضعيفة في مجمعات سكنية متكاملة الخدمات، وذلك بعد تعرض العديد من المدن السكنية لعمليات نهب وتخريب واسعة طالت أصول الصندوق ومكونات الوحدات السكنية كما شملت سرقة سقوف المنازل والأبواب والنوافذ والطوب ومستلزمات الكهرباء مما أدى إلى تعطيل العمل وتأخير تسليم الوحدات لمستحقيها.
ودفع الوالي بجملة من الموجهات خلال الزيارة التي رافقه فيها الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم بحضور المدير العام للصندوق المكلف المهندس فتح الرحمن عمر والمستشار القانوني، من بينها وضع خطة محكمة وواضحة المعالم لتفعيل دور الإدارات ومعالجة المعوقات التي عطلت المشروعات، إضافة لإكمال الوحدات السكنية المتبقية وتسليمها للمستحقين وفق جدول زمني محدد، كما وجه الوالي بإعداد خطة شاملة تمكن الصندوق من الدخول إلى العام 2026م باستراتيجية تلبي احتياجات المواطنين من الإسكان الجاهز.
كما أكد الوالي أهمية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وضرورة إنعقاده خلال أسبوع من الآن لإجازة الخطط والموازنة العامة، بجانب إستكمال الهياكل التنفيذية، وتوفيق أوضاع العاملين، والعمل على حفظ حقوق الصندوق بالتنسيق مع وحدات الولاية المختلفة.
فيما أشاد الأمين العام لحكومة الولاية بدور الصندوق في تطوير الخدمات العقارية للشرائح الضعيفة، حيث أنه أصبح جهة جاذبة لكل من يبحث عن سكن بشروط ميسرة، ودعا إلى معالجة الجوانب القانونية والإدارية والعمل بروح الفريق الواحد ووضع خطط منهجية تسهم في تجاوز العقبات الراهنة وتعزز الأداء خلال الفترة المقبلة.
من جانبه رحب المدير المكلف لصندوق الإسكان والتعمير المهندس عبد المنعم عمر بزيارة الوالي مؤكدا أنها تعكس إهتمام حكومة الولاية بدور الصندوق في توفير السكن الآمن والمريح.
وأشار إلى أن الصندوق نجح خلال الفترة من 2001م حتى 2026م في توفير 135 ألف وحدة سكنية إضافة إلى 10 آلاف وحدة تضم شققاً وفللاً ومجمعات سكنية استثمارية.
وكشف المهندس عبد المنعم عن ملامح خطة الصندوق لمرحلة ما بعد الحرب والتي ترتكز على إكمال المشاريع المتوقفة وتسليم الوحدات للمستحقين في أقرب فترة ممكنة بما يعيد للصندوق دوره الحيوي في دعم خطط الحكومة الرامية لتوسيع مظلة السكن الميسر.
