محجوب عروة... يكتب :الي د.كامل ادريس:- لازم تنجح..!!

( لازم ننجح..لازم ننجح) عبارة ظل يرددها لنا د. كامل ادريس كلما التقيناه فى الثلث الأخير من عمر نظام الانقاذ حين رآيناه سويا يستمر فى التخبط ويرفض الوفاق الوطني ويسير نحو الهاوية ولا يستجيب للنصائح المخلصة فقرر د. كامل التحرك العملي بترشيح نفسه لرئآسة الجمهورية عام 2010 طارحا برنامجا شاملا عبر التلفاز مستفيدا من فرصة حقه فى حملته الانتخابية والتى أجزم بأنه ساهم بذلك فى تمهيد الطريق للتغيير لاحقا لثورة ديسمبر عبر تجاوب الجماهير والجيش السودانى ولولا تعاونهما معا لما نجحت..
عندما يئس من النظام قدم د. كامل تصورا شاملا وبرنامجا اقتصاديا اطلق عليه مارشال السودان كان يهدف لتغيير العقل السياسي والاقتصادى والاجتماعى عبر التعقل وحسن ادارة التنوع خاصة حين برزت مشكلة دارفور قبل ان تستفحل وأذكر أنه طرح علينا تصوره فى مجموعتنا التى ضمت عام 2004 كما أتذكر جميع القوى السياسية المعارضة آنذاك التى كانت تجتمع يوميا فى مكتب د. عصام صديق حين كانت تجرى مباحثات نيفاشا بين نظام الانقاذ والحركة الشعبية فانتهت المجموعة الي تقديم تصورها للسلام عبر مصفوفة اتفقنا عليها بالاجماع كان لى شرف السفر بها الى نيفاشا مع صديقى د. عصام والمرحوم د. توبى مادوت سلمناها لدكتور جون قرنق ورفض علي عثمان ونافع استلامها للاسف!؟.
قلت فى مداخلة لي عبر قناة الزرقاء عقب اداء د. كامل القسم أن تعيينه جاء متأخرا وكان الأوفق اسناد هذا المنصب له كشخصية مستقلة تماما عقب ثورة ديسمبر أسوة بالسيدين سر الختم الخليفة عقب ثورة أكتوبر والجزولى دفع الله عقب انتفاضة أبريل حين توافقت جميع الأحزاب علي التعاون المثمرمع قادة الجيش لانتاج فترة انتقالية سلسة وسلمية يشارك فيها الجميع دون اقصاء أفضت كلاهما لانتخابات حرة بعد عام واحد حين تم استبعاد أى تدخل اجنبى فى الشأن السوداني فتم كتابة دستورا مؤقتا لادارة الفترة الانتقالية بتعديل دستور 1956. لكن للأسف الشديد حدث العكس حين انتجت ثورة ديسمبر بسبب تدخل الأجندة الأجنبية خاصة علي يد فواكر والآلية الرباعية ذات الأهداف الخبيثة كرست أوضاعا سيئة استمرت خمسة اعوام عاونهم فيها للأسف سياسيون ومليشيا الدعم السريع ظلوا يهدفون لاحتكار السلطة عبر نهج الانتقام والغلو والشطط بسبب شهوة السلطة فى ظل غياب الحكمة والتعقل الذاتي.
ان قول البعض بان د. كامل رجل طموح ظل يهدف منذ سنوات لتعيينه رئيسا للوزراء قول فسل ففى تقديرى أن الطموح ليس أمرا ضارا اذا كان هدفه الاصلاح بين الناس والتغيير نحو الأفضل فهل – مثلا- طموح طالب للنجاح والتقدم وطموح ايجابي لكل سياسي أو مهنى هو أمر سيئ؟ كلا ومليون كلا!! ثم ألم يسعي كل قادة الأحزاب للسلطة وعسكريون فى الأعوام 1969 و 1971 و1989 دون برامج ورؤي بعكس د. كامل؟ أحلال علي بلابله الدوح حرام علي الطير من كل جنس؟ بل أقول أن الطموح يكون مفيدا اذا كان دافعا ومنتجا للنجاح فلندع الحسد والغيرة جانبا ولنهتم بما هو أوفق للنجاح بدلا من القذف بالعبارات والاستنتاجات غير الصحيحة غيرة وحسدا فنجاح د. كامل هو نجاح للوطن وللجميع وافشاله ضار بالوطن، وهذا ما يدعونى لأنصح الجميع من مجلس السيادة والجهاز التنفيذى وكل القوى السياسية أن تتعاون وتفصل بين الخلاف حول الحكم والخلاف حول مصالح الوطن العليا فهذا اكفل للنجاح والخروج من هذا النفق المظلم فالأخطاء التى انتجت الفشل شارك فيها الجميع مدنيون وعسكريون منذ الاستقلال وهو معلوم للكافة (فمن كان بلا خطيئة فليرمها بحجر) كما قال السيد المسيح عليه السلام، والا قولوا من الذى أسس الدعم السريع ابتداءا، ومن أتي به لقمة السلطة السياسية والاقتصادية دفعه لطموح غير رشيد ووقوع في أجندة خارجية ضد الوطن؟ لهذا أقترح أولا أن يطبق قرار ابتعاد اشراف مجلس السيادة عن الجهاز التنفيذى تطبيقا حكيما وصادقا وعاقلا من اجل آخر فرصة للنجاح وأن يمكن رئيس الوزراء وطاقمه من العمل باستقلالية ولا بأس من التشاور والتفاكر والتعاون المثمر دون املاءأت تضر حتما بمسار الدولة خاصة اذا نجح د. كامل تعيين طاقم وزارته من أهل الخبرات النوعية والاستقلالية والوقوف علي مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأنصح ألا يغرق الدكتور في مستنقع خلافات وصراعات الأحزاب بل يتمسك بمسافة واحدة مع الجميع ويتبع سياسة حسن النية تجاههم سواء مؤيدين ومعارضين له عبر ما أطلق عليه (الحافز السياسي الايجابى) وأن يترك له مجلس السيادة حرية التحرك السياسي داخليا وخارجيا من منطلق أن د. كامل يتمتع بخبرات وعلاقات واسعة داخليا وخارجيا خاصة بعد هذا الاستقبال والقبول الواسع الذى وجده. واذا كان لى من نصيحة اخري أقدمها لدكتور كامل ان يكمل مشاورات كافية فى تعيين طاقمه حتى يأتى أكثر قبولا ( فلازم ينجح ..لا زم ينجح) كما ظل يؤمن ويصرح.
وأقول بصراحة الصحفى والمراقب المستقل يجب أولا القضاء التام علي تمرد مليشيا الدعم السريع عبر تفرغ الجيش السوداني العظيم لذلك فتلك مهمته الأساسية العظيمة بعد ما شهدنا ما فعلته المليشيا من اجرام وتخريب ونهب واغتصاب واعدامات واسعة فهذى الفئة الضالة لا ينفع معها غير الحسم العسكرى مثل كل دولة فى العالم تحترم نفسها باعتبار أن ما قامت به المليشيا هو اولا تمرد عسكرى علي الجيش السودانى المنوط به حفظ الأمن بل هى حرب وجود لمحاولة تغيير شامل بالاستعانة بالأجانب والمرتزقة فهنا يجب اعتماد اللاءآت الثلاثة : لا اعتراف ولا تفاوض ولا صلح مع مليشيا الدعم السريع والغاء قانونه ولكن يمكن الطلب لكل من يستسلم ويلقى سلاحه قبل أن يقدر عليه الجيش لينجو من العقاب ويعفي عنه اعمالا لقول الله عز وجل فى الآية 34 من سورة المائدة التى تقرأ: (الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم) وذلك عقب الآية 33 التي أمر الله بها سبحانه محاربة المفسدين فى الأرض . أما جميع القوى المختلف معها سياسيا داخليا وخارجيا وظلت تقديراتها خاطئة وافتراض جدلا محاولاتها تحقيق وقف الحرب و لم تراعي مصالح الوطن العليا فيمكن التعاطى معها عبر تقديم حسن النية لها عبر ما اطلق عليه (الحافز السياسي الايجابى) ويترك لوزراة د. كامل التعامل معها أولا بتجميد اى هجوم اعلامى وتجميد البلاغات الجنائية لفترة يتفق عليها تمكنها من قبول نهج حسن النية والحافز الايجابى لتعطيهم آخر فرصة لاتخاذ قرار سياسي حكيم وعاقل من منطلق وطنى يفرق بين المصالح الشخصبة والحزبية والجهوية والمناطقية الضيقة وبين مصالح الوطن العليا من اجل سلامته وسلامتهم، وأنصح هؤلاء المعارضين أن يقبلوا بمبادرة د. كامل فلا يقعوا ويستمروا فى مصيدة الأجندة الأجنبية الضارة بالوطن وليعودوا لحديقة الوطن ويشاركوا فى حاضر ومستقبل الوطن تبدأ بمنصة تأسيس عبر مؤتمر مائدة مستديرة تشمل الجميع دون اقصاء ويمكن مثلا لابداء حسن النية أن تبدأ اللقاءآت فى مصر بالاستفادة من توصيات مؤتمر القاهرة العام الماضى والذى شارك فيه الجميع دون اقصاء ثم ينتقلوا كلهم للسودان.. ان منصة تأسيس يتوافق فيها الجميع علي المشتركات وكيفية ادراة الانتقال السلمي السلس بتعاون سلس بين الطرفين المدنى والعسكرى أسوة بما حدث عقب انتفاضة أبريل 1985 هو الأوفق لوقف الحرب نهائيا. وأقترح أن تنشأ المحكمة الدستورية باختصاصاتها المعروفة في تكريس الحريات وحل التنازع في الاختصاصات وياحبذا لو تم الاتفاق علي مجلس استشارى من مائتى عضو خلال فترة الانتقال لتعود الثقة ويكرس فيها حوار وطنى مخلص وحقيقى يضم الجميع دون محاصصات حزبية او غلبة قوة سياسية علي أخرى تكون الغلبية فيه للمستقلين ويتمتع فيه المجلس بسلطات متفق عليها مثل اجازة الموانة العامة والرقابة علي اداء الحكومة ومشاركة مجلس السيادة التشريع و تعديل واجازة القوانين عبر الاجماع او مايشبه الاجماع خاصة قوانين محاربة الفساد وقانون الأحزاب و قانون الانتخابات بنظام التمثيل النسبى حيث ساهم قصور شابهما منذ الاستقلال فيما نحن فيه من الفشل الدائم بسبب أحزاب تفتقر للمؤسسية والديمقراطية وعاطلة من البرامج تعتمد علب الشعارات. كما يتجاوز المجلس نظاام الدوائر الانتخابية التى يتحكم فيها المال والعصبية الضيقة والتدخل الأجنبى.
الخلاصة: يجب علي الجميع تصفير العداد السياسى وطي صفحة الخلافات الضارة بالاستفادة من دروس الماضى والحاضر وباحلال المصالح الوطنية بديلا عن المصالح الضيقة، واشاعة التفاؤل والثقة والتسامح ومحاربة الفساد واطلاق الطاقات الاقتصادية والاستفادة من موارد البلاد وموقع السودان الجيواستراتيجى الاقتصادى منذ القدم خاصة علي طول ساحل البحر الأحمر كأفضل منطقة حرة شاملة لدول منغلقة بفتح فرص الاستثمارات المختلفة فيها ولجذب أموال رجال الأعمال والمواطنين بالداخل والمغتربين بالخارج التى لا تقل عن ستين مليار دولار وغيرهم من الأموال العربية والاسلامية والافريقية والعالمية الهائمة فى العالم لا تقل عن مئآت المليارات من العملات الحرة تحقق فرصا أوسع للعمالة وتحارب الفقر والتضخم.. دعونا نفكر خارج الصندوق القديم نحسن به مناخ أفضل للاستثمارات التى لا ولم ولن تأتي فى ظل الصراعات، ودعونا ننشئ أفضل واحدث مصفاة للذهب لتستحق الاعتماد الدولي لوطن هو ثالث موقع لانتاج الذهب افريقيا وعاشر عالميا والبدء فورا انشاء بورصة الذهب لوقف تهريبه وضرب الفساد.
ان الحكم الرشيد عبر التوافق الوطنى هو الذي يحقق التنمية والرفاه الاقتصادى وكل ذلك لا بتم الا بالتناغم بين الجهاز التنفيذى والسيادى وبين المدنيين والعسكريين و جميع القوى السياسية واحترام العمل والوقت وعدم السماح بالفوضى السياسية والاضرابات والمظاهرات وتحطيم المنشئأت واغلاق الطرق والمدن. يجب اولا اعتماد هيبة الدولة والحفاظ علي الأمن القومى وفرض الأمن والطمأنينة واحترام القوانين وعدم السماح بتكوين قوى عسكرية خارج الجيش القومى الواحد. والسماح بتبادل الآراء بحرية مسئولة مهنية ووطنية وسياسية وقانونية وعدم كبت الرأى الآخر طالما كان فى المصلحة العامة وليس مجرد الاثارة الضارة يحكم الصحافة القضاء المستقل فقط.. فلازم ننجح .. لازم ننجح يا دكتو كامل وفقك الله