قرار من البرهان بعودة أنشطة النقابات العمالية و الاتحادات المهنية

أصدر رئيس مجلس السيادة مرسوماً ، قضى بإلغاء المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023، المتعلق بتجميد أنشطة التنظيمات العمالية وتنظيمات أصحاب العمل و الاتحادات المهنية

وكان المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023 قد وجّه بتعليق كافة أنشطة هذه التنظيمات، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والعمالية، بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه تلك الكيانات في دعم الاستقرار المهني والاقتصادي.

وجاء القرار الرئاسي الأخير تأكيدًا لحرص القيادة على تمكين التنظيمات من أداء دورها الوطني، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والمتميزة بمشروعات إعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية والنهضة.

وقد ثمّن مراقبون الخطوة، مشيرين إلى أنها تعكس وعيًا رئاسيًا بالدور الحيوي للتنظيمات في مساندة جهود الحكومة، وتحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل. كما أشادوا بالدور البارز الذي لعبه مسجل عام تنظيمات العمل في التنوير القانوني والتواصل المستمر الذي مهّد لاتخاذ هذا القرار.

وبذلك، تعود الحقوق لأصحابها، وتُمنح التنظيمات العمالية وتنظيمات أصحاب العمل مساحة فاعلة للمشاركة في مسيرة الإعمار والتنمية، في إطار من التعاون والتكامل مع الدولة