✍ د. طارق عشيري : الوجود الأجنبي عامل يهدد أمن السودان

أجمل خبر قراته خلال فترة العيد صادر من رئاسة الشرطة حول التبليغ عن أقامة الأجانب في السودان ، لقد تأخر هذا القرار طويلاً ، لقد عرف السودانيون معني الإقامة خلال فترة هذه الحرب خاصة الذين نزحوا في دول الجوار وكيف تكون للإقامة قيمة أولا ومادياً ثانياً من دونها أنت مهان لاتستطيع الحركه بحرية أو إجراء أي معاملة داخل دواوين تلك الدول ، لقد أضعنا علي الوطن مليارات الدولارات للكم الهائل من الأجانب التي استفادت من خيرات الوطن دون أن تدفع لخزينة الدولة فلساً واحداً بل شاركونا في عدد من الأعمال أحوج منها أسرنا وشبابنا الباحث عن العمل

في إحدى دول الخليج لايمكن قيادة تاكسي أو أي وسائل نقل فهي محصورة علي المواطن وكنت أستغرب من ذلك لكن عرفت فيما بعد أن الأمن يبدأ من نقل كل قادم لهذه الدولة أما نحن كل الركشات كانت تدار بواسطة الأجانب وعبرها تم نقل الخمر والمخدرات وكل ماهو ممنوع وماحدث خلال الحرب من الأجانب تطرقنا إليه في مقالات سابقة عن الوجود الأجنبي في السودان ودورهم في إستمرار الحرب حتي الآن بات هذا القرار مهم للمرحلة القادمة من عمر السودان

ومع الانفتاح المتسارع الذي يشهده السودان رغم ظروف الحرب وعدم الإستقرار بات ملف إقامة الأجانب في البلاد من أبرز التحديات التي ستواجه أي حكومة قادمة تسعى لإعادة فرض هيبة الدولة وبناء مؤسسات فاعلة فالفترة الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد الأجانب داخل البلاد ، بعضهم دخل بطرق رسمية والبعض الآخر عبر الحدود المفتوحة نتيجة غياب الرقابة وضعف الأجهزة الأمنية

تتراوح خلفيات هؤلاء الأجانب بين لاجئين فارين من نزاعات إقليمية وعمالة وافدة وآخرين يشتبه في ارتباطهم بأنشطة غير قانونية مثل تجارة البشر أو التهريب أو حتى الإنخراط في الصراعات المسلحة

وبينما تغيب آليات الضبط والتوثيق تصبح الإقامة الأجنبية في السودان عاملاً معقداً يهدد الأمن القومي ويثقل كاهل البنية الإقتصادية والإجتماعية للدولة

في هذا السياق يبرز السؤال : كيف ستتعامل الحكومة القادمة مع هذا الملف الحساس؟ وهل سيكون بمقدورها وضع سياسات واضحة توازن بين البعد الإنساني والمصلحة الوطنية؟