✍ عبد المنعم يوسف : قراءة في هياكل حكومة الأمل المدنية

لم يحمل الهيكل الوزاري لحكومة الامل المدنية الذى طرحه رئيس الوزراء كامل إدريس مفاجأت جديدة بيد أنه دمج وزارات مع بعضها البعض وحدد مهام جديدة لوزارات أخرى ، لكن التغيير الأساسي الذى طرأ على وزارة التربية والتعليم حيث تم تغيير مسمى الوزارة إلى اسم التعليم والتربية الوطنية وبرر رئيس الوزراء هذا التعديل إلى أن هناك قصور فى برامج التربية الوطنية لذا سيتم التركيز عليها فى الفترة المقبلة ، هذه المعالجة كان يمكن ان تتم من دون تغيير لاسم الوزارة وذلك بإدخال منهج التربية الوطنية فى مراحل التعليم وتكثيف العمل على هذا المحور وترك الوزارة بمسماها المعروف التربية والتعليم

الدمج أيضاً طال التنمية البشرية بوزارة التنمية الإجتماعية مع أن وزارة التنمية البشرية السابقة كانت تختص بالتدريب ورفع قدرات العاملين وتتبع لوزارة العمل التي تم تذويبها حالياً فى الهيكل الوزاري الجديد ، وغنى عن القول أن مهام وزارة التنمية الإجتماعية تختلف تماماً عن مهام التنمية البشرية حيث إن العمل الإجتماعي الذي تختص به الوزارة متعدد المهام في الكفالة للأيتام وخفض الفقر ورعاية الطفولة والإشراف على العمل الإنساني بجانب إعداد الدراسات الاجتماعية حول القضايا التي تهم المجتمع ، ونجد أن هذا الدمج كان قد حدث فى حكومة رئيس الوزراء الأسبق معتز موسى قبل سقوط حكومة عمر البشير فى العام 2019

ومن الوزارات التى طالها الدمج أيضاً الصناعة والتجارة وسبق أن تم دمجهما في عدد من المرات وعادت مرات أخرى للعمل منفردة

وخرج بموجب هذا الهيكل الجديد التخطيط الإقتصادي عن وزارة المالية وتم إلحاقه بمجلس التخطيط الإستراتيجي تحت مسمى التخطيط الإقتصادي والاستراتيجي مع أن مسمى التخطيط الإستراتيجي هو أشمل وإضافة هذا المسمى الجديد يصبح التخطيط الإستراتيجي غير معنى بالتخطيط الإقتصادي الذي له سلطات منفصلة ، وبهذا أصبحت وزارة المالية وزارة للمال فقط بل وزارة أقرب إلى أنها وزارة تنفيذية

وآخر الوزارات التى تم دمجها هي البني التحتية والتخطيط العمراني حيث ألحقت بوزراة النقل وأصبحت البني التحتية والنقل والوزارتان متشابهات في المهام وكل وزارة مكملة للأخرى فهما من أكثر الوزارات إستفادة من هذا الدمج

وتكون بهذا عدد الوزارات الجديدة 22 وزارة بجانب مفوضيات ومجالس منها مفوضية الشفافية ومحاربة الفساد ومجلس التخطيط الإقتصادي والتخطيط الإستراتيجي

فيما غاب عن خطاب رئيس الوزراء الإشارة إلى الدور التشريعي والجهة التى تقوم بالتشريع وإجازة مشروعات الحكومة ومتابعة تنفيذها والرقابة عليها فالمجلس التشريعي هو الرقيب على الجهاز التنفيذي ، أم سيقوم المجلس السيادي ومجلس الوزراء بالقيام بإجازة المشروعات والخطط بدلاً عن المجلس التشريعي ولكن يظل السؤال قائماً ماهي الجهة التي تقوم الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي

إلا أن التحدي الماثل هو كيفية تسمية الوزراء لهذا الوزارات وكيفية إنسجام مجلس الوزراء المرتقب وإنفاذ برنامج حكومة الأمل والتي من أولى مهامها إعادة إعمار مادمرته الحرب فى مجال البني التحتية وإعادة الأمل للمواطن وتهيئه نفسياً لاستقبال مرحلة جديدة