✍ د. متوكل أحمد حمد النيل : قلم حر الشرطة المجتمعية صمام أمان المجتمع السوداني

المجتمع السوداني مجتمع أصيل يتصف بالعديد من الصفات الحميدة التي يعرفها القاصي والداني وأصبحت سمعة المواطن السوداني مضرباً للأمثال في كل دول العالم ولكن وبكل صراحة خلال السنوات السابقة إختلط الحابل بالنابل وكثرت الجرائم وأصاب المجتمع ما أصابه من اختلاف بعضنا البعض و لعنة تقليد المجتمعات الغربية التي أثرت بشكل كبير على الشباب وظهرت على السطح الكثير من الظواهر السالبة كانتشار الجرائم المعلوماتية والمخدرات والنصب والاحتيال ، فمن هنا كان لابد من وجود قوة ضاربة ومرنة قريبة من المجتمع وشريكة له في تفاصيل حياته إلا وهي الشرطة المجتمعية .

فالشرطة المجتمعية هي إدارة عامة تتبع لقوات الشرطة، وتعمل على إعادة الثقة بين رجل الشرطة والمواطن ولحفظ أمنه وممتلكاته وتهدف لخلق شراكة مع المجتمع من خلال كل البرامج والأنشطة التي يعود نفعها على الوطن من توعية وتثقيف في شتى المجالات ، إذن هي شرطة تُشرك المواطن في حفظ الأمن، بدلاً من أن تراقبه من بعيد .

فلكي تؤدي الشرطة المجتمعية دورها على الوجه الاكمل لابد من شراكات ذكية وفاعلة من لجان الأحياء المجتمعية والمؤسسات التعليمية والصحية ورجال الدين ، وكذلك منظمات المجتمع المدني

والشباب والنساء والإعلام بأنواعه

الشرطة المجتعية لا تنتظر وقوع الجريمة ، وإنما تسعى مع المجتمع لفهم أسبابها والتدخل قبل وقوعها ويتم ذلك عبر إعادة الثقة وتطبيق مبدأ الشرطة والمجتمع في خدمة الوطن .

ولضمان نجاح عمل الشرطة المجتمعية لابد تدريب الكوادر الشرطية على فن الحوار والتفاوض، الوساطة، وحل النزاعات والمرونة في التعامل وضبط النفس وأحكام قبضة القانون ، ثم بعد ذلك يتضح للعيان هذا التحول الذي يجعل الشرطة أقرب إلى المواطن، وأوعى ببيئته، وأكثر قدرة على بناء الثقة وبذلك تقل الجريمة ويتم الإبلاغ عن أي تفلتات عبر أرقام هواتف خاصة أو الوصول لأقرب نقطعة بسط شامل التي ستنتشر في القريب العاجل .

كلمة أخيرة...

إذا لم تتحول أجهزة الشرطة إلى مؤسسات قريبة من المجتمع وخادمة له ، منصتة لمشاكله وآرائه ومقترحاته ومتفاعلة معه، فإن الفراغ سيكون حاضراً ولن تؤدي دورها بفعالية ، أي لابد من قيادات الشرطة أن تُمكن إدارات الشرطة المجتمعية وإمدادها بكل المعينات من عربات للارتكازات والسواري وتحقيق الرضا الوظيفي للكوادر لتؤدي دورها وتحقق أهدافها النبيلة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن .

وللحديث بقية