✍رمضان محجوب : قتلة الجنيه السوداني !!
*مصيبة كبرى تضاف إلى مصائب البلاد العاتيات التي بليت بها بفعل سياسيين واقتصاديين لا يملكون غير التنظير والتصريحات التي ما أصلحت حال سوق (طرفي) في أقصى أحد أطراف الخرطوم ناهيك عن إصلاح اقتصاد دولة بحالها..
*هذه المصيبة التي وقعت امس الاول الأحد تمثلت، في وصول (جنيهنا) الحبيب لتراجعه غير المسبوق أمام الدولار الأمريكي، الذي سجل سعر بيعه في السوق الموازي إلى (3100) جنيها
كل المؤشرات كانت ذاهبة إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الدولار كان متوقعاً في ظل تمدد السوق الموازي، وتوقف الإنتاج منذ أكثر من عامين بفعل الحرب اللعينة
*مسببات كثيرة أذكت نيران الزيادة الدولارية أمام الجنيه، تقف في مقدمتها استمرار الحرب وتدني الانتاج بجانب تبني الطاقم الاقتصادي للبلاد لسياسات مالية غير الفاعلة في هذا المجال ، إضافة إلى المضاربين في الداخل من المدينة الإدارية بورتسودان و زعماءهم بالخارج، وهم القتلة الحقيقيون للجنيه السوداني.
*الفوضى الخلاقة الموجودة الآن في سوق الدولار تشجع، مضاربي الخارج والداخل وهم مخربو الاقتصاد، لمواصلة مضارباتهم في أسعار العملات الأجنبية، علماً أن السياسات المطبقة الآن في هذا المجال أثبتت أنها تشجع كل من يحتاج إلى دولار، أو لبيعه على اللجوء إلى هؤلاء المضاربين وتبعدهم بذلك عن التعامل مع البنوك والصرافات.
*ومما شجع مضاربي الداخل وتجار العملة أن معاقبة سماسرة وتجار الدولار على فترة حبسٍ تحفظي، يقضيها أحدهم في حراسةٍ مكيفةٍ، ثم يخرج منها ليسترد ما ضُبط معه من أموال، تعامل معاملة (الأمانات المستردة) بعد انتهاء فترة الحبس؟
*الآن وبشكل عاجل مطلوب من حكومة كامل إدريس الانتقالية إعداد مشروع قانون يجرم التعامل مع النقد الأجنبي خارج الأطر القانونية المخولة بالعمل في هذا المجال.
*وأنا هنا لا أقصد بالحديث تجار سوق وشوارع بورتسودان ممن يبحثون عن زيادة دخل أو ربح سريع وبسيط، وإنما من أقصدهم هنا تلك (الرؤوس الكبيرة) التي تتاجر في مبالغ ضخمة، وتمارس مهنة (تأجير الدولار).
*وبما أن عصا محاربة الفساد قد رُفعت في أعقاب سقوط الإنقاذ لذا فإن حكومة (ادريس) مطالبة وبشكل عاجل بأن تمتد تلك العصا للذين تعلمهم أكثر منا، ممن قتلوا (جنيهنا) مع سبق الإصرار والترصد.
*قتلة الجنيه السوداني نشاط تماسيح العملة بواسطة من قضوا على دور الصرافات وحرموا البنوك من الاتجار بالعملات الأجنبية، وهذا لعمري يمثل أسوأ أنواع الفساد، ويشكل أكبر خطر على الاقتصاد الوطني حالياً.
*ستظل الحقيقة المؤلمة أمام الحكومة الانتقالية أن وهم الانفتاح الخارجي ووعود الدعم والمنح الدولية عبر (دربات)، لن تحل وحدها على المدى القريب مشاكل السودان السياسية والاقتصادية التي استفحلت وأضحت مزمنة، لدرجة أنها أعيت المداويا.
*سادتي.. الوقت الآن ليس للبحث عن مسببات هذا الجرح الدامي.. فقط أوقفوا هذا النزيف.. وبعدها ابحثوا عن مسبباته..
*أوقفوه فقد خسر الوطن كثيراً بسبب هذا النزيف (الجنيهي)!!
