✍ عزمي عبد الرازق : معاناة المواطنين مع جمارك العفش الشخصي

سيدة سودانية، من عامة الناس، عادت إلى بلدها بعد الحرب، تحمل معها عفش بيتها البسيط، غسالة، ثلاجة، شوية ملابس وأثاث مستعمل. كل ما تملكه لا يتجاوز قيمته 30 ألف جنيه مصري، ومع ذلك فوجئت بفاتورة جمارك قرابة 3 ملايين سوداني، كان في خاطرها الجريح، قرار الإعفاء الجمركي للعفش الشخصي للعائدين بموجب المادة (54-أ) من قانون الجمارك السوداني، وهو الذي دفعها لحمل مقتنياتها المنزلية المستعملة، التي جمعتها في رحلة النزوح الطويل، بشق الانفس، ولكن وين مع وزارة المالية؟ سيف الجمارك القاتل بانتظارها، ما اضطرها لترك عفشها في العراء، سنوات تعبها ضاعت، وقرارات الحكومة بتخفيف معاناة المواطنين لحقت بالتعب.

وبالرغم من أن المالية تتعلل بوجود تجار جشعين، لكنها بدلاً من ذلك تعاقب الجميع، وتلتهم قراراتها، وهى في الحقيقة تحاول سد عجز الميزان التجاري من جيب المواطن المسكين الذي شردته الحرب، تعاقبه مرتين، دعك من تكدس الجرارات والبطء في التخليص، وتعرض البضائع للتلف، وضياع الأموال.

ولذلك المطلوب هو تطبيق الإعفاء فوراً في كل المعابر، وعدم تنازل المواطنين عن حقهم القانوني، لا أريد أن أقول الإنساني، فلا أحد يعبأ. ورفض ابتزاز السودانيين باسم الإجراءات، والاستعانة بشركات مختصة في الشحن والتخليص لتفكيك أزمة التكدس، أو استغلال قرار الإعفاء من بعض من تسميهم وزارة المالية بالجشعين، كحيلة للتهرب من تطبيق القرار، وتتعامل معنا بمنطق "الشر يعُم"