”يس عثمان” يكتب: كيف يستقيم الحال والعود أعوج؟!
القرار السابق الذي اتخذ في عهد حكومة البشير السابقة بدمج الصندوقين للمعاشات والتامينات الاجتماعية في الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لم يتحقق منه الهدف المنشود، وظهرت بعض الإشكاليات الفنية والمالية، وفي نفس الوقت تخوف العاملون في ذلك الوقت من عملية التشريد والإطاحه للبعض منهم.
والآن هنالك تململ وخوف كبير من العاملين بالتأمينات الاجتماعية، بأن هنالك ظلم كبير وقع عليهم وتم تضمينه في لائحة شئون الخدمة من لجنة لم تكن عادلة ومنصفة للعاملين بالتأمينات الإجتماعية.
ولمعرفة تفاصيل القضية التقينا بعدد من أهل الخبرة والدراية والذين يتحدثون الآن همساً عن الظلم الذي وقع عليهم، وهم عندما يتوجهون إلى استلام استحقاقاتهم المعاشية بعد.
نهاية التقاعد يأتي لك الظلم البائن وظاهر للأعيان أن يكون معاش الدرجة الأولى 80 ألف جنية (المعاشات) القطاع الحكومي، بينما معاش التأمينات الإجتماعية الدرجة الأولى 37 اأف جنية والشئ الغريب والمضحك الأجر الخاضع للاشتراك هو الأجر الشامل في قانون التأمينات الإجتماعية، بينما الأجر الخاضع للاشتراك في المعاشات (المرتب الأساسي وغلاء المعيشه وبدل السكن وبدل الترحيل بالتالي لا يستقيم مع المنطق والواقع السليم بأن يمول معاشي التأمينات بالأجر الشامل ومعاشي المعاشات بنظام أربعة عناصر من الأجر الشهري.
ثم ثانياً ما هي المعادلة التي استندوا عليها، وإذا كانت عملية الدمج الدمج لم يكتمل حتى الآن كما خطط له وإذا كان اكتمل هذا الدمج كانت مساواتهم في المخصصات، ومن الطبيعي أن يتساويا في المعاش، وبالتالي كما يقول صاحب الخبرة والدراية "سليم عبده" ليس هنالك جدوى لمنصب الأمين العام للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية في الوضع الراهن، بل أصبح هذا المنصب الثغرة التي يظهر منها التلاعب بأموال المعاشيبن بعد ما ظل الوضع كما هو، كل صندوق بما لديه فرحون.
ومن المفارقات العحيبة ديوان شئون الخدمة يخضع لقانون معاشات الخدمة المدنية، وبالتالي أين أمانتهم وتحقيقهم للعداله الاجتماعية، وحيادهم في تحسينات معاشات معاشي الصندوقين، جاءت التحسينات في صالحهم ووقعت ظلماً وبهتاناً على معاشي التأمينات الإجتماعية.
ومن أخطر الأشياء أن يرى الإنسان الظلم بام عينه وخيبة الأمل والحسرة والندم على عمره الطويل الذي أفناه في خدمه البلاد.
فهل من المنطق مثال آخر موظف يعمل في حقل النفط مرتبه بالدولار ومول النظام بالدولارات يكون معاشه في نهاية المطاف 37 ألف جنية للدرجه الأولى أين أنتم يا أهل الضمان؟ ضعوا الكرة من جديد في الملعب، وحققوا العدالة فالله هو العدل.
واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
