✍ طارق عشيري : السودان والنظام السياسي الملائم

نتظر إكمال حكومة د. كامل ادريس لنرسم مستقبل السودان القادم فحكومة الأمل هي الأمل المنتظر للشعب السوداني مما يحتم علينا أن نكتب عن هذا المستقبل وأن نضع خطوطاً عريضة أو عناوين من خلال تجربتنا المتواضعة في الشأن السياسي ماكتبته من مقالات متعددة حددنا فيها الداء والدواء لعلنا نكون قد ساهمنا من علمنا بشيئ يكتب للأجيال القادمة لتطلع بدورها

مستقبلاً ولأن مسألة النظام السياسي لحكم السودان تطرح نفسها بإلحاح خاصة بعد عقود من الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تعاقبت على البلاد منذ الإستقلال ما بين الانقلابات العسكرية والحكومات المركزية والنزاعات المسلحة

فشلت الدولة السودانية في بناء نموذج حكم يضمن وحدة البلاد واستقرارها وعدالة توزيع السلطة والثروة بين مكوناتها المتعددة

السودان ليس بلدا عاديا ؛ فهو دولة مترامية الأطراف غنية بالموارد الطبيعية متعددة الأعراق والثقافات والديانات وتواجه تحديات عميقة تتطلب نظاما سياسياً قادراً على الإستجابة لهذه التعقيدات

ومن هنا فإن النظام الفيدرالي الديمقراطي البرلماني يبدو الخيار الأمثل الذي يمكن أن يحقق التوازن بين المركز والأطراف ويوفر قاعدة صلبة لدولة مدنية عادلة ومستقرة

إن الفيدرالية لا تعني التقسيم بل تعني العدالة في توزيع السلطة هي شكل من أشكال الحكم اللامركزي حيث تُمنح الأقاليم والولايات سلطات دستورية لإدارة شؤونها المحلية بينما تبقى السيادة الوطنية موحدة تحت سلطة الحكومة المركزية

ولبلد كالسودان حيث طالما اشتكى أبناء الأطراف من تهميش مستمر فإن تطبيق الفيدرالية يُعد خطوة أساسية نحو التوازن والاعتراف بالتنوع

السودان بحاجة إلى نظام يضمن حرية التنافس السياسي ويمنع احتكار السلطة

الديمقراطية التعددية تُتيح مشاركة جميع الأطياف السياسية والمجتمعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة لا حل للأزمات المتراكمة دون نظام يضمن تمثيلًا عادلًا ويكفل الحريات الأساسية للمواطنين ويضع حدا لثقافة الانقلابات

لقد جرب السودان النظام الرئاسي الذي ساعد على تغول الفرد على مؤسسات الدولة أما النظام البرلماني فيضع السلطة التنفيذية في يد حكومة نابعة من البرلمان يخضع أداؤها للرقابة والمساءلة ويمكن إقالتها عبر آليات دستورية وهو ما يفتح الباب لتوازن حقيقي بين السلطات ويمنع تركز السلطة في يد شخص أو جهة

لن ينجح أي نظام سياسي مهما كانت صلاحيته ما لم تتوفر إرادة سياسية حقيقية، ومصالحة وطنية شاملة ودستور دائم تتوافق عليه كل المكونات

كما أن بناء جيش وطني مهني وقضاء مستقل وضمان حرية الصحافة كلها دعائم أساسية لأي نظام يسعى إلى تأسيس سودان جديد يليق بتضحيات شعبه

السودان لا يحتاج إلى نظام سياسي منسوخ من تجارب الآخرين بل إلى نظام نابع من خصوصياته يلبي تطلعات شعبه في الحرية والعدالة والكرامة الفيدرالية الديمقراطية البرلمانية ليست وصفة جاهزة بل مشروع وطني طويل الأمد يتطلب حوارًا شجاعاً وتنازلات من أجل الوطن لا من أجل النفوذ

فهل آن أوان بناء الدولة السودانية الحديثة؟ الإجابة مرهونة بإرادتنا جميعًا.

السودان بحاجة إلى نظام يضمن حرية التنافس السياسي، ويمنع احتكار السلطة. الديمقراطية التعددية تُتيح مشاركة جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة. لا حل للأزمات المتراكمة دون نظام يضمن تمثيلًا عادلًا، ويكفل الحريات الأساسية للمواطنين، ويضع حدًا لثقافة الانقلابات.

لقد جرب السودان النظام الرئاسي، الذي ساعد على تغول الفرد على مؤسسات الدولة. أما النظام البرلماني، فيضع السلطة التنفيذية في يد حكومة نابعة من البرلمان، يخضع أداؤها للرقابة والمساءلة، ويمكن إقالتها عبر آليات دستورية. وهو ما يفتح الباب لتوازن حقيقي بين السلطات ويمنع تركز السلطة في يد شخص أو جهة.

لن ينجح أي نظام سياسي مهما كانت صلاحيته، ما لم تتوفر إرادة سياسية حقيقية، ومصالحة وطنية شاملة، ودستور دائم تتوافق عليه كل المكونات. كما أن بناء جيش وطني مهني، وقضاء مستقل، وضمان حرية الصحافة، كلها دعائم أساسية لأي نظام يسعى إلى تأسيس سودان جديد يليق بتضحيات شعبه.

السودان لا يحتاج إلى نظام سياسي منسوخ من تجارب الآخرين، بل إلى نظام نابع من خصوصياته، يلبي تطلعات شعبه في الحرية والعدالة والكرامة. الفيدرالية الديمقراطية البرلمانية ليست وصفة جاهزة، بل مشروع وطني طويل الأمد، يتطلب حوارًا شجاعًا، وتنازلات من أجل الوطن، لا من أجل النفوذ. فهل آن أوان بناء الدولة السودانية الحديثة؟ الإجابة مرهونة بإرادتنا جميعاً