حاوره : محمد جمال قندول : النائب العام مولانا الفاتح طيفور في حوار الساعة : (....) هذا مقترحنا لتعديل قانون المحكمة الدستورية

احكام الأعدام ظلت معطلة منذ التغيير فى 2019

قيدنا (120594) دعوى ضد الميليشيا..

"بلاغ الجنينة وأردمتا" فى طريقه للمحكمة..

"مساندو التمرد" ارتكبوا جرائم تترواح ما بين الإبادة والحرب وضد الإنسانية..

نيابات الخرطوم تعمل بنسبة 95%.. وسنعود للعاصمة قريبًا..

حوار : محمد جمال قندول

إفاداتٌ مهمة قدمها النائب العام مولانا الفاتح طيفور عن آخر مستجدات البلاغات المقدمة ضد ميليشيات آل دقلو الإرهابية.

(الكرامة) كذلك طافت مع طيفور على أوضاع النيابات خاصة في الولايات التي تم تطهيرها كالخرطوم والجزيرة وبيئة العمل، كما كشف معلومات مهمة عن المحكمة الدستورية، كل ذلك في نص الحوار التالي...

بدايةً، ماذا جرى في البلاغات المقدمة للمحكمة ضد الميليشيا؟

آخر المستجدات أن بلاغ الهجوم على "الجنينة وأردمتا" أوشك على الذهاب للمحكمة.

وماذا عن الظهير السياسي للميليشيا؟

نحن لا نتحدث أو ننظر للأمر من زواية سياسية ك"تقدم وصمود"، نحن ننظر إليهم على أنهم مواطنون سودانيون أيًا كانت انتماءاتهم ارتكبوا جرائم في حق السودان تترواح ما بين الإبادة، والحرب، وضد الإنسانية، والإرهاب، والاغتصاب الذي حدث في الحرب يدخل ضمن جرائم ضد الإنسانية وتنطبق عليها المادة 186.

هل هنالك حصرٌ لعدد المتهمين؟

نعم.. الرقم النهائي سيكون بعد فلترة حسب جرائمهم، ولكن بشكلٍ عام المتهمين عددٌ كبير.

ما هي أنواع البلاغات المفتوحة ضد من ساندوا أو دعموا الميليشيا؟

تحت الباب 18 من القانون الجنائي السوداني التي تشمل مكافحة الإرهاب، والحرب، وضد الإنسانية.

حدثنا عن أوضاع النيابات في الولايات التي تم تحريرها؟

نيابات الجزيرة الآن تعمل، كما أن هنالك طلبات لنيابات أخرى طلبها المواطنين زي منطقة "ريفي جاموسي" بولاية الجزيرة. في ولاية الخرطوم تعمل النيابات بنسبة 95 رغم الخراب الذي طال العاصمة خاصة في مناطق شمال بحري، والكلاكلات، والحاج يوسف، النيابات موجودة.

هل هنالك أي تحسينات في بيئة العمل؟ ..

الظروف صعبة ولا نلوم الدولة ولكن نسعى لتحسين بيئة العمل وإعادة الإعمار والتحسين مستمر.

متى ستعود رئاسة النيابة العامة للخرطوم؟

في أقرب وقت، ونعمل على ذلك من خلال صيانة الرئاسة ومقار الإدارات العامة.

"المحكمة الدستورية" عدم تشكيلها خلق تعقيدات في المشهد القانوني؟

قدمنا مشروع تعديل قانون محكمة دستورية للجهات المختصة حتى يأخذ الإجراءات التشريعية الخاصة به، وهو مشروع تعديل يسمح لرئيس القضاء بتشكيل دائرة دستورية تختص بالنظر في الأحكام الصادرة للإعدام نهائيًا من ناحية دستورية وذلك لحين تشكيل المحكمة الدستورية، اذ ظلت هذه الأحكام معطلة منذ التغيير فى 2019..

كم عدد الدعاوى المقدمة ضد الميليشيا؟

حتى الثالث من مايو الماضي بلغ عدد الدعاوى المقيدة 120594.