✍ عمار العركي : إتفاقيات بلا مؤسسية أو شفافية أو رؤية ؛ مأزق الإستثمار في السودان
▪️الجدل الذي صاحب التعدين والزراعة يكشف عن مأزق أعمق من مجرد تفاصيل عقود أو أسماء شركات وأشخاص، إنه مأزق غياب الرؤية الاستثمارية الاستراتيجية والمؤسسية الشفافة.
▪️فكما أُثير السؤال الجوهري في اتفاقية الزراعة بولاية النيل الأزرق : هل يجوز لسلطة إقليمية أن تبرم اتفاقاً مع دولة أجنبية بمعزل عن السلطة المركزية؟، يتكرر السؤال نفسه في اتفاقية التعدين: هل يحق لوزارة قطاعية أن تمضي في اتصالات ومخاطبات استراتيجية دولية دون أن تمر عبر مؤسسات سيادية واقتصادية مركزية تضمن وحدة القرار الوطني؟
▪️في اتفاقية الزراعة كانت المعضلة أن ولاية بعينها فتحت الباب أمام التزامات ذات أبعاد إقليمية ودولية في ملف حساس مثل الأمن الغذائي، دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة المركزية.
▪️واليوم يتكرر المشهد في قطاع التعدين، حيث ذهبت وزارة قطاعية مباشرة لإجراء اتصالات وتفاهمات ومخاطبة استثمارية بمئات الملايين من الدولارات، في غياب دور واضح لمجلس الوزراء ووزارة المالية وبنك السودان.
▪️غياب الرؤية الاستثمارية الاستراتيجية والمؤسسية الشفافة جعل من هذه الاتفاقات مادة خصبة للجدل، وأثار أحاديث متكررة عن الفساد وتضارب المصالح — حتى وإن كانت الإجراءات قانونية. فالخلل في الأصل ليس بالضرورة في نصوص الاتفاقيات، بل في إطارها المؤسسي الغائب الذي يفتح الباب للشكوك، ويعطي الانطباع بأن القرارات الكبرى تُدار في الغرف الجانبية لا عبر الدولة.
▪️أما بخصوص دعاوى الفساد والاتهامات الجزافية ، فهي في حد ذاتها شكل من أشكال الفساد، لأنها تُستخدم أحياناً كأداة لتصفية الحسابات أو كرت للضغط السياسي والإعلامي. هذا السلوك يضر بالاستثمار ويخيف الشركاء المحتملين، الذين يخشون على سمعتهم السوقية إذا ارتبط اسمهم ببلد تحاصره الشائعات.
*_خــلاصــة الــقــول ومـنـتـهـاه:_*
▪️السودان - خاصة وهو مقبل على مشاريع إعادة الإعمار - بحاجة ماسة إلى آلية مؤسسية عليا موحدة، تُعنى بجميع الاتفاقات ذات الطابع الاستراتيجي، وتكون المرجعية النهائية للدولة في كل ما يتعلق بالزراعة أو التعدين أو غيرهما. هذه الآلية تضمن التخطيط الاستراتيجي، الشفافية، الرقابة القانونية، وصون موارد البلاد من أن تتحول إلى ملفات نزاع أو شائعات، بدل أن تكون رافعة للتنمية والاستقرار.
▪️وللخروج من مأزق الفساد الأخلاقي والاقتصادي، يكمن الحل الجذري في تعزيز دور الأمن الإقتصادي ، وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، بإشراف وإدارة قضائية من قضاة سابقين مشهود لهم ومتفق عليهم، بحيث تصبح محاربة الفساد مسألة مؤسسية وقانونية، لا مزايدات شعبوية أو حملات موسمية، وتفتح الطريق أمام بيئة استثمارية واضحة ومستقرة.
