محمد جمال قندول يحاور القيادية بـ”الكتلة الديمقراطية” سالي زكي حول مقالها المثير للجدل عن حقوقهم : ..... هذه مطالب المسيحيين التي قدمناها لرئيس الوزراء

القيادية بـ"الكتلة الديمقراطية" سالي زكي حول مقالها المثير للجدل عن حقوقهم :

(....) هذه مطالب المسيحيين التي قدمناها لرئيس الوزراء..

لهذا السبب ترددت في كتابة المقال (....)

المسيحيون ن في السودان يعيشون بين إخوتهم في أجواء من المودة والاحترام

اعتذرت عن منصب مستشار المرأة والطفل فى حكومة الأمل..

الحكومات حتى في حالة السلم تحتاج وقتًا كافيًا وفرصةً وصبر..

"الكتلة الديمقراطية" تجمع مرحلي سينتهي هنا (....)

نأمل أن ينتهي المشهد السياسي بدولة موحدة وجيش وطني واحد..

رغم كل العقبات الخارجية والداخلية أثبت السودان أنه باقٍ..

حوار : محمد جمال قندول

أثارت القيادية الكتلة الديمقراطية سالي زكي جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد تسطيرها لمقال كان حديث الناس، إذ تحدثت عن بعض الحقوق المهضومة للمسيحيين. (الكرامة) استنطقتها وكانت لها الإفادات التالية:

بدايةً، كتبت مقالا مثيرا للجدل خواتيم الأسبوع الماضي، ما هي دواعي المقال؟

المقال الذي صُنف مثيرًا للجدل، ترددت في الكتابة عنه لأن إثارة قضية كهذه جعلتني أتخوف من أن تفهم على أنها فتنةٌ دينية. إلّا أنني إذا لم أعرض قضايا هذه الشريحة في هذا الوقت فمتي ستُعرض؟ خصوصاً أنها حقوق طبيعية وتحقيقها أو الاستجابة لها ليس به إشكالية، هي ببساطة ليست مطالب في السلطة -وإن كان ذلك مشروعًا لأنّ هذه الشريحة تضم مواطنين- لكنهم مسالمين ووطنيتهم تبلغ حد الدهشة، عدل الحكومات يظهر فيهم وعبرهم وهم مقياس وميزان يظهر رُشد وعدل الحكومات، وهي حقوق طُلبت من أبناء الوطن فإذا تمت الاستجابة لهم تبين اهتمام الحكومة وتقديرها للمعتقدات.

أما استخدام وصف أقلية لهم فيحمل الفتنة الحقيقية لأنه يعتبرهم أقلية من منظور ديني، والمهم أن نرسخ للأجيال القادمة أن الدين لله والوطن للجميع.

ما الذي جعلك تخرجين بهذه المحصلة؟

لا أُريد أن استخدم كلمة "تهميش" لكن سلميتهم الزائدة جعلتهم غير طالبين أساساً للسلطة التي لم تشملهم لهذا السبب وبسبب الصراع حولها، لأن الصراع حول السلطة أفقد السودان الاستقرار وهم مطالبهم الاستقرار والأمان. يؤدون واجباتهم على أكمل وجه، ويستحقون أن ينالوا حقوقهم في البلاد التي تتسع للجميع، وأصواتهم الخافتة والمهذبة حين يكونون راضين تُعد تزكيةً للحكومات.

وأُريد أن أُشير إلى موقف لعمر بن الخطاب عندما زار الكنائس في ذلك العهد،فطلب منه الصحابة وقت الأذان يؤم المصلين، فرفض وقال لهم خشيت أن أُصلي هنا فيتخذوها مسجدًا لهم.

وكان السيد المسيح يجول يصنع خيرًا فاصنعوا خيرًا في بلادنا ومع أهلكم بإعطائهم حقوقًا مشروعة.

فهم داعمون وحلفاء في هذه الحرب لم يساندوا إلّا الجيش والقوات المسلحة، ويدعون للسلام بصدق وبدون حياد داعمين لشرعية القوات المسلحة.

وأود أن أشير إلى أن المسيحيين في السودان يعيشون بين إخوتهم في أجواء من المودة والاحترام، فلديهم دور عبادتهم، ويتلقون التعليم عمومًا، وينعمون بالخدمات الصحية، ويتشاركون مع شركائهم في الوطن الأفراح والأتراح. إذن، لا يمكن القول بوجود ظلم وقع عليهم ، ولكن لهم حقوق ومطالب مشروعة نأمل أن تجد الاستجابة التي تعزز قيم المواطنة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن الواحد.

وجهتي حديث عن مجلس الكنائس؟

قدم مجلس الكنائس مع بداية تولي رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس مذكرةً تحمل هذه الطلبات. في الحقيقة قدموا كذلك طلباً بأن يكون للمسيحيين مشاركة في المجلس السيادي، والجهاز التنفيذي، ومفوضية حقوق الإنسان، إضافةً إلى ما سبق. ولكن هذه الطلبات لم تكن بدافع المطالبة بالسلطة، بل تشير إلى أنهم غير معتزلين ولا متقاعسين لذلك لم تكن بإلحاح، وتشير إلى أنهم إذا طُلب منهم الإسهام في أداء أدوارهم كمواطنين درجة أولى سيلبّون النداء كما فعلوا عندما لبت مولانا رجاء نيكولا نداء الوطن ومثلت عضوًا في المجلس السيادي. ولكن، هذا ليس هو باب القصيد، والمقصود أن يُعين لهم موظف داخل الوزارة بالأوقاف لشؤونهم فهو حق ومطلب بسيط، والاستجابة لمتطلباتهم تحمل دلالاتها لهم ولغيرهم.

هل تم ترشيحك لأي حقيبة وزارية كما تم تداول ذلك؟..

العرض الذي قُدم كان منصب كمستشار لدكتور كامل إدريس لشؤون المرأة والطفل واعتذرت عنه لأسباب عديدة أولها وأهمها: أنني أرى أن للمرأة الحق في أن تنشئ كيانات مطلبية مستقلة لتطالب بأن يكون لها دور ومشاركة على كل المستويات السياسية وغيرها، ومن المهم أن يعين مستشار للدكتور كامل إدريس لهذا السبب، وأن تكون هنالك أيضًا مفوضية للمرأة. لكنني كنت دائمًا ابتعد عن المطالبة باسم المرأة، وأرى أنني امرأة قادرة على أن أشارك كإنسان (human being) في السياسة ولم أكن يومًا ناشطة في هذا المجال، ومتى ما حضرت نشاط يخصها أُشيد به. ولكن أرى أنّ إدماجها أهم من حصرها في قضاياها والاستجابة لمتطلباتها هو الأولى. لذلك، احترم جدًا أخواتنا في الوطن اللواتي يقمن بهذا الدور ومن يطالبون بإشراك المرأة وأتمنى أن تحظى بحقوقها في المشاركة السياسية كما الاجتماعية والاقتصادية.

كيف تقيمين المشهد السياسي بشكله الحالي؟

المشهد السياسي في هذا الوقت تحديدًا رغم التعقيدات الكثيرة، نرغب في أن ينتهي بما يحلم به الشعب، أي بدولة موحدة وجيش وطني واحد يمنع تكوين الميليشيات مرةً أخرى، وحوار سوداني وحكومة مدنية وفترة انتقالية تهيئ لانتخابات ودستور دائم. المشهد السياسي والهدف السياسي ونحن في حالة حرب بالتأكيد ملبدان بالمفاجئات السارة وغيرها.

وأرى أن القوى السياسية ظلت بلا برامج لفترة طويلة حتى شاخت فكرًا وتنظيمًا. وعندما أدركت ذلك، أصبحت تتداعى من أجل مشروع وطني وبهدف واحد هو دعم التحول الديمقراطي. ووجودهم تعبير عن الاتجاه نحو الديمقراطية وتدريبٌ لهم بعد غياب طويل على قبول الآخر في سياقها، لأنّ نظام الحزب الواحد واحتكار السلطة أصبح غير مجدٍ وحمولته تحمل معانٍ لا تتسق مع الديمقراطية التي يطالب بها المواطن. وبالتأكيد، المواطن السوداني مطالبه أن يحظى بحياة كريمة خالية من المعاناة في الغذاء والدواء والتعليم وفي ظل قانون عادل يحميه.

هنالك انتقادات لـ"الكتلة الديمقراطية" عن عدم وضوح رؤيتها؟

الكتلة الديمقراطية تمر اليوم بأكثر مراحلها وضوحًا وتجليًا لأنها تعكس صورة السودان باختلافاته وخلافاته. واستطاعت أن تصمد دون انشقاق، واستطاعت أن تجمع كل هذا الاختلاف بثبات وقوة وتعبر عن أن السودان قادرٌ على حمل التنوع واحتوائه لأنّ السياسة هي المجال و"الشَرك" الذي يظهر فيه عدم التقبل، ورؤيتها واضحة تقوم على السلام والاستقرار عبر القوات المسلحة وحل القضية جذريًا لأن أي حلول وسط هي تسكين للأزمة. وترى أن الحرب قد اشتعلت وأن المواطن هو من دفع الثمن. إذن، حتى لا يكون هذا الثمن بلا مقابل أن تحقق هذه المرحلة السلام المستدام بحلول جذرية. أي أن يتحقق السلام وتتعافى الدولة من وجود الميليشيات ومن أطماعها الاقتصادية والسياسية. بالتأكيد الكتلة الديمقراطية هي تجمع مرحلي سينتهي حينما تتوقف الحرب، وينتهي الحوار السوداني، وتشكل الحكومة التوافقية المدنية وتدمج الجيوش.

هل تتوقعين نجاح حكومة الأمل؟

حكومة الأمل لا تحتاج أن نُحمِلها حمولةً زائدة بتوقعاتنا في أنها ستحقق المستحيل، حتى الحكومات في حالة السلم تحتاج وقتًا كافيًا وفرصةً وصبر ويحدث فيها تبديلات وتعديلات، ويجب أن نقدر توليهم المسؤولية في هذا الوقت العصيب من تاريخ البلاد، وأن ننتقدهم ونراقبهم إلى حين تكوين المجلس التشريعي، ولكن بروح الدعم ودفعهم للنجاح، التحدي أمامهم كبير، وعلى كل الأصعدة والعقبات أمامهم ضخمة أكثر من أي وقتٍ مضى، والمواطن يعاني ويحتاج إلى حلول وإسعافات عاجلة بعد معاناته في الحرب ويرغب في حكومة بإمكانيات فوق العادية لتعدي هذه المرحلة.

والأمل في السودان لم ينقطع وسنعبر بإذن الله لأنّ الشعب يرغب في حياةٍ أفضل ويستحق ذلك، ورغم كل هذه العقبات من الخارج والداخل إلّا أن السودان أثبت أنه باقٍ ويثابر من أجل التنمية ويستحق أن يكون دولةً قويةً تنافس العالم.